حقوق الطفل
تقوم المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها على توفير الرعاية الاجتماعية لمواطنيها كافة على قدم المساواة وفي مقدمتهم الطفل، وقد نص النظام الأساسي للحكم على تعزيز هذا الحق وحمايته، حيث جاء في المادة العاشرة منه على أن: “تحرص الدولة على توثيق أواصر الأسرة، والحفاظ على قيمها العربية والإسلامية، ورعاية جميع أفرادها، وتوفير الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم. وكفل النظام لجميع الأفراد الرعاية والحماية الشاملة، وراعى بالأخص حقوق الطفل، حيث اعترف بوجوب تقديم الرعاية الصحية المجانية التي تشتمل على ضرورة تمكين الأطفال من الحصول على اللقاحات الإلزامية بالمجان وحقهم في الصحة، وكذلك توفير الدراسة المجانية لجميع المراحل الدراسية والجامعية، وتوظيف المقررات الدراسية لتحقيق التنمية الاجتماعية والثقافية التي تتلاءم مع نمو الطفل وتشجعه على اكتساب المعرفة والمهارات اللازمة، وعلاوة على ذلك، تصرف المملكة مكافآت لمن يلتحق بالتعليم الجامعي.
مفهوم حقوق الطفل:
هي مجموعة من حقوق الإنسان التي وضعت خصيصاً لجميع من لم يتجاوز سن الثامنة عشرة مراعاة لطبيعتهم وضعفهم. وبشكل عام فإن الأطفال يتمتعون بحقوق خاصة بهم - بالإضافة إلى حقوق الإنسان الأساسية - آخذة في عين الاعتبار احتياجات الطفل الخاصة التي تتناسب مع عمره، وضعفه، وأهمية تطويره ودعمه. وقد جاءت أنواع حقوق الطفل في المملكة متعددة، ومن أبرزها: حق الحياة، وحق الحصول على اسم وجنسية (حق الهوية)، وحق التربية والتعليم، وحق الغذاء، وحق الصحة، وحق الحرية، وحق الحماية. وتشمل الأخيرة حمايته من الإيذاء الجسدي، والنفسي، والجنسي، بل وحتى الإهمال.
أبرز أنظمة حماية الطفل:
اعتنت المملكة بالأنظمة والتدابير التي تحمي حقوق الطفل ومن أبرزها:
- نظام حماية الطفل.
- نظام الأحداث.
- نظام الحماية من الإيذاء.
- نظام مكافحة جريمة التحرش.
- نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.
- نظام مكافحة جرائم المعلوماتية
بالإضافة إلى العديد من التدابير واللوائح والمؤسسات والبرامج التي تهدف إلى حماية حقوق الطفل وتعزيزها.
نظام حماية الطفل
يعنى هذا النظام بحماية كل شخص لم يتجاوز الثامنة عشر من عمره، ومواجهة الإيذاء - بكافة صوره - والإهمال الذي قد يتعرض لهما الطفل في البيئة المحيطة به، إذ يؤكد النظام على حقوق الطفل التي قررتها الشريعة الإسلامية وقررتها الأنظمة والاتفاقيات الدولية التي أصبحت المملكة طرفاً فيها.
للمزيد حول نظام حماية الطفل اضغط (هنا).
أهداف النظام
- التأكيد على ما قررته الشريعة الإسلامية، والأنظمة والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفًا فيها والتي تحفظ حقوق الطفل وتحميه من كل أشكال الإيذاء والإهمال.
- حماية الطفل من كل أشكال الإيذاء والإهمال ومظاهرهما التي قد يتعرض لها في البيئة المحيطة به (المنزل أو المدرسة أو الحي أو الأماكن العامة أو دور الرعاية والتربية أو الأسرة البديلة أو المؤسسات الحكومية والأهلية أو ما في حكمها)، سواء وقع ذلك من شخصٍ له ولاية على الطفل أو سلطة أو مسؤولية أو له به علاقة بأي شكل كان، أو من غيره.
- ضمان حقوق الطفل الذي تعرض للإيذاء والإهمال؛ بتوفير الرعاية اللازمة له.
- نشر الوعي بحقوق الطفل وتعريفه بها، وبخاصة ما يرتبط بحمايته من الإيذاء والإهمال.
تعريفات
- الطفل: كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره.
- إيذاء الطفل: كل شكل من أشكال الإساءة للطفل أو استغلاله أو التهديد بذلك.
- الإساءة الجسدية: تعرض الطفل لضرر أو إيذاء جسدي.
- الإساءة النفسية: تعرض الطفل لسوء التعامل الذي قد يسبب له أضرارًا نفسية أو صحية.
- الإساءة الجنسية: تعرض الطفل لأي نوعٍ من الاعتداء أو الأذى أو الاستغلال الجنسي.
- الإهمال: عدم توفير حاجات الطفل الأساسية أو التقصير في ذلك، وتشمل: الحاجات الجسدية، والصحية، والعاطفية، والنفسية، والتربوية، والتعليمية، والفكرية، والاجتماعية، والثقافية، والأمنية
المحظورات المتصلة بحماية الطفل
- حظر تشغيله قبل بلوغه سن الخامسة عشرة.
- حظر تكليفه بأعمال قد تضر بسلامته أو بصحته البدنية أو النفسية.
- حظر استخدامه في الأعمال العسكرية أو النزاعات المسلحة.
- حظر استغلاله جنسيًّا، أو تعريضه لأشكال الاستغلال الجنسي، أو المتاجرة به في الإجرام أو التسول.
- حظر استخدامه في أماكن إنتاج المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تداولها بأي شكل من الأشكال.
- حظر بيع التبغ ومشتقاته للطفل وغيره من المواد التي تضر بسلامته، وكذلك يحظر أن يستخدم في شرائها أو أماكن إنتاجها أو بيعها أو الدعاية لها.
- حظر استيراد وبيع ألعاب الطفل أو الحلوى المصنعة على هيئة سجائر أو أي أداة من أدوات التدخين.
- حظر عرض المشاهد التي تشجع الطفل على التدخين، ويحظر كذلك التدخين أثناء وجوده.
- حظر إنتاج ونشر وعرض وتداول وحيازة أي مصنف مطبوع أو مرئي أو مسموع موجه للطفل يخاطب غريزته أو يثيرها بما يزيّن له سلوكاً مخالفاً لأحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام أو الآداب العامة، أو يكون من شأنه تشجيعه على الانحراف السلوكي أو الفكري.
- حظر مشاركته في السباقات والنشاطات الرياضية أو الترفيهية التي تعرض سلامته أو صحته للخطر.
- حظر القيام بأي تدخلٍ أو إجراء طبي للجنين إلا لمصلحة أو ضرورة طبية.
الصكوك الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان ذات العلاقة بالطفل التي صادقت عليها المملكة:
أصبحت المملكة طرفاً في عددٍ من الصكوك الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان ذات العلاقة بالطفل، من أبرزها:
1. اتفاقية حقوق الطفل، بموجب المرسوم الملكي (رقم م/7) وتاريخ16/4/1416هـ، الموافق 12/9/1995م.
2. عهد حقوق الطفل في الإسلام، بموجب المرسوم الملكي رقم (م/54) وتاريخ27/8/1427هـ، الموافق 20/9/2006م.
3. البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، بموجب المرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 18/7/1431هـ، الموافق 30/6/2010م.
4. البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق باشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة، بموجب المرسوم الملكي رقم (م/39) وتاريخ 18/7/1431هـ، الموافق 30/6/2010م.