تقوم المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها على توفير الرعاية الاجتماعية لمواطنيها كافة على قدم المساواة، وقد نص النظام الأساسي للحكم على تعزيز هذا الحق وحمايته، حيث جاء في المادة العاشرة منه على أن: “تحرص الدولة على توثيق أواصر الأسرة، والحفاظ على قيمها العربية والإسلامية، ورعاية جميع أفرادها، وتوفير الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم. وكفل النظام لجميع الأفراد الرعاية والحماية الشاملة، وراعى بالأخص حقوق الطفل، حيث اعترف بوجوب تقديم الرعاية الصحية المجانية التي تشتمل على ضرورة تمكين الأطفال من الحصول على اللقاحات الإلزامية بالمجان وحقهم في الصحة، وكذلك توفير الدراسة المجانية لجميع المراحل الدراسية والجامعية، وتوظيف المقررات الدراسية لتحقيق التنمية الاجتماعية والثقافية التي تتلاءم مع نمو الطفل وتشجعه على اكتساب المعرفة والمهارات اللازمة، وعلاوة على ذلك، تصرف المملكة مكافآت لمن يلتحق بالتعليم الجامعي.
مفهوم حقوق الطفل:
هي مجموعة من حقوق الإنسان التي وضعت خصيصاً لجميع من لم يتجاوز سن الثامنة عشرة مراعاة لطبيعتهم وضعفهم. وبشكل عام فإن الأطفال يتمتعون بحقوق خاصة بهم - بالإضافة إلى حقوق الإنسان الأساسية - آخذة في عين الاعتبار احتياجات الطفل الخاصة التي تتناسب مع عمره، وضعفه، وأهمية تطويره ودعمه. وقد جاءت أنواع حقوق الطفل في المملكة متعددة، ومن أبرزها: حق الحياة، وحق الحصول على اسم وجنسية (حق الهوية)، وحق التربية والتعليم، وحق الغذاء، وحق الصحة، وحق الحرية، وحق الحماية. وتشمل الأخيرة حمايته من الإيذاء الجسدي، والنفسي، والجنسي، بل وحتى الإهمال.
أبرز أنظمة حماية الطفل:
اعتنت المملكة بالأنظمة والتدابير التي تحمي حقوق الطفل ومن أبرزها:
- نظام حماية الطفل.
- نظام الأحداث.
- نظام الحماية من الإيذاء.
- نظام مكافحة جريمة التحرش.
- نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.
بالإضافة إلى العديد من المؤسسات والمشاريع والبرامج التي تهدف إلى حماية حقوق الطفل وتعزيزها.
نظام حماية الطفل
يعنى هذا النظام بحماية كل شخص لم يتجاوز الثامنة عشر من عمره، ومواجهة الإيذاء - بكافة صوره - والإهمال الذي قد يتعرض لهما الطفل في البيئة المحيطة به، إذ يؤكد النظام على حقوق الطفل التي قررتها الشريعة الإسلامية وقررتها الأنظمة والاتفاقيات الدولية التي أصبحت المملكة طرفاً فيها.
للمزيد حول نظام حماية الطفل اضغط هنا.
الصكوك الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان ذات العلاقة بالطفل التي صادقت عليها المملكة:
أصبحت المملكة طرفاً في عددٍ من الصكوك الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان ذات العلاقة بالطفل، من أبرزها:
1. اتفاقية حقوق الطفل، بموجب المرسوم الملكي (رقم م/7) وتاريخ16/4/1416هـ، الموافق 12/9/1995م.
2. عهد حقوق الطفل في الإسلام، بموجب المرسوم الملكي رقم (م/54) وتاريخ27/8/1427هـ، الموافق 20/9/2006م.
3. البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، بموجب المرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 18/7/1431هـ، الموافق 30/6/2010م.
4. البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق باشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة، بموجب المرسوم الملكي رقم (م/39) وتاريخ 18/7/1431هـ، الموافق 30/6/2010م.