الإستراتيجيات والسياسات والأنظمة

تمثل الخطة الإستراتيجية لهيئة حقوق الإنسان خارطة الطريق التي يمكن أن تساعدها في تحقيق رسالتها وأهدافها وأداء مهماتها، وذلك من خلال وضع رؤية واضحة ينطلق منها عدد من الأهداف الإستراتيجية والفرعية مدعمة بمبادرات واقعية تترجم هذه الأهداف والتصورات إلى واقع ملموس يلبي الطموحات والتطلعات.

وقد انطلق العمل على الخطة الإستراتيجية للهيئة من واقع دور وهوية هيئة حقوق الإنسان كجهة حقوقية وطنية تسعى إلى تحقيق الهدف الذي أُنشئت من أجله، والمتمثل في حماية حقوق الإنسان، وتعزيزها وفقاً لمعايير حقوق الإنسان الدولية في جميع المجالات، ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان تطبيق ذلك على ضوء أحكام الشريعة الإسلامية.

وقد روعي عند إعداد الخطة الإستراتيجية للهيئة مجموعة من المرتكزات التي تمثل أسساً معيارية لصياغة رؤيتها ورسالتها وأهدافها ومبادراتها. ومن أهم هذه المرتكزات مشروع الخطة الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، حيث تم مراعاة ما اشتملت عليه من أهداف وبرامج ومبادرات لتحقيق التوافق والتكامل بينها وبين الخطة الإستراتيجية للهيئة بما يكفل مواجهة التحديات الرئيسة ومعالجتها بالبرامج والمبادرات، كما تمت مراعاة التكامل مع مستهدفات وبرامج ومبادرات رؤية المملكة 2030 وما جاء فيها من تأكيد على عدٍد من حقوق الإنسان كالحق في الأمن والصحة والعمل، وحقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة والمسنين والحق في التنمية، وتعزيز المشاركة في الحياة العامة، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الأخرى.

كما تم الانطلاق في إعداد الخطة الإستراتيجية من عددٍ من الأسس القانونية، في مقدمتها النظام الأساسي للحكم، وأنظمة المملكة ذات الصلة بحقوق الإنسان، والتزامات المملكة بموجب اتفاقيات حقوق الإنسان التي أصبحت طرفاً فيها، واختصاصات الهيئة المنصوص عليها في تنظيمها. والرجوع إلى المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان لعام 1993 " مبادئ باريس" واعتبارها من الوثائق المرجعية للخطة؛ لكونها تمثل النموذج المعياري الأمثل عالمياً للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك بهدف ضمان صياغة أبعاد وأهداف استراتيجية تكفل تفعيل دور الهيئة بما يحقق الأهداف التي ترمي إليها مبادئ باريس.

كما روعي في إعداد الخطة الإستراتيجية البناء المؤسسي للهيئة، والوضع الراهن والقضايا الإستراتيجية الملحة، والأخذ بالمقارنات المرجعية مع الهيئات الدولية المشابهة. كما روعي مبدأ التكامل والمرونة بين أهداف الخطة الإستراتيجية للهيئة، بحيث يمكن الاستفادة مما سبق إنجازه، واستيعاب التطور والتغيير في الأهداف والمبادرات المستقبلية. وقد انطلق العمل على ذلك من خلال مراجعة وتحديث الخطة الإستراتيجية للهيئة (1433- 1437)، إذ تم تحليل الفجوة في الأداء من خلال تشخيص الوضع الراهن، والأخذ في الاعتبار التطورات والإصلاحات المتحققة في مجال حقوق الإنسان في المملكة، والتغّير في القضايا الاستراتيجية الراهنة.

ستكون الخطة الإستراتيجية هي المرجعية الأساسية في بناء الخطة التنفيذية، وهي المرحلة التي تلي اعتماد الخطة الإستراتيجية. وستشمل الخطة التنفيذية المبادرات والبرامج ومؤشرات الأداء، والموارد المالية والإدارية اللازمة لتنفيذ المبادرات والبرامج. وسوف يتم تقديمها في وثيقة منفصلة بعد اعتماد الخطة الاستراتيجية لهيئة حقوق الانسان.

الرؤية والرسالة والقيم:

الرؤية:

الريادة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

الرسالة:

حماية حقوق الإنسان في جميع المجالات، وتعزيز دورها في التنمية المستدامة، من خلال تطبيق المعايير الحقوقية، وإيجاد شراكات فاعلة، ورفع الوعي بها والعمل على مراقبة تطبيقها.

القيم:

 1. الاستقلالية

 2. الشفافية

 3. المساواة

 4. العدالة

 5. المساءلة

 6. المشاركة.