التنمية المستدامة

حظيت التنمية المستدامة بأهمية كبيرة في المملكة العربية السعودية منذ بداية مسيرتها التنموية، واتضحت معالمها في توجهاتها الاستراتيجية بعيدة المدى. وبدأ التطبيق العملي لهذا البُعد في خطط التنمية الخمسية المتتالية التي انطلقت عام1970م. حيث سعت تلك الخطط لتنمية قدرات المواطن وتحقيق طموحاته، وتلبية احتياجاته، وتحسين مستوى معيشته، لأنه أسمى هدف للتنمية المستدامة بالمملكة، فضلاً عن الحرص على توسيع نطاق التنمية لتشمل جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية في كافة المناطق. والتزمت المملكة بتحقيق هذه الأهداف عند إقرارها في سبتمبر عام 2015م، ودأبت على تجديد التزامها خلال مشاركاتها في المحافل الإقليمية والدولية المختلفة، وقد ترجمت المملكة هذا الالتزام بصدور الأمر السامي الكريم القاضي بتكليف وزير الاقتصاد والتخطيط بمتابعة هذا الملف المهم. وتقوم وزارة الاقتصاد والتخطيط بالعمل على إيجاد الاتساق الوطني مع أهداف التنمية المستدامة، وذلك من خلال دورها المحوري في دعم الأجهزة الحكومية في التخطيط الاستراتيجي والتنفيذي وتوفير المعلومات اللازمة من بيانات وإحصاءات ودراسات للجهات ذات العلاقة، ومواءمة الخطط القطاعية والمناطقية بين الجهات المعنية.

أهداف واختصاصات الهيئة التي تسعى لتحقيقها من خلال التنمية المستدامة
تهدف الهيئة بحسب تنظيمها إلى حماية حقوق الإنسان وتعزيزها وفقاً لمعايير حقوق الإنسان الدولية في جميع المجالات، ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان تطبيق ذلك على ضوء أحكام الشريعة الإسلامية. وتكون هي الجهة الحكومية المختصة بإبداء الرأي والمشورة فيما يتعلق بمسائل حقوق الإنسان. كما تضمن تنظيم الهيئة العديد من الاختصاصات التي ترتبط ارتباطاً مباشراً بأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة والتي تضمنت (17) هدفاً. وتسعى الهيئة كجهة حكومية للإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتي تمثلت بالعديد من البرامج والمبادرات والخدمات، بما يحقق المواءمة مع أهداف التنمية ومقاصدها ومؤشراتها ذات العلاقة.

المحاور التي تعمل من خلالها الهيئة لتحقيق التنمية المستدامة
تعمل الهيئة كجزء من منظومة الجهات الحكومية في المملكة على عدة محاور لتحقيق التنمية المستدامة. ومن أبرزها:
• تحقيق الاستدامة الاقتصادية.
حيث تعمل الهيئة باستمرار على تطوير أعمالها وتقديم خدماتها بشكل إلكتروني سهل وميسر يدعم التنمية الاقتصادية، ويوفر الوقت والجهد للمستفيدين من خدماتها، مما يتيح لهم متسعاً من الوقت للقيام بأنشطتهم وأعمالهم دون تكبد المشاق بزيارة الهيئة أو أحد فروعها. كما أن الهيئة تراعي عند إطلاق خدماتها الإلكترونية المرونة والربط مع أي جهات حكومية أخرى إذا تطلب الأمر ذلك للاستفادة من هذه الخدمة وتكاملها مع أية خدمات حكومية أخرى.
• تحقيق الاستدامة البيئية.
أولت هيئة حقوق الإنسان اهتماماً كبيرًا للتحول إلى التعاملات الإلكترونية، وتعمل الهيئة في هذا الصدد على اتباع أفضل السبل والوسائل للتواصل مع جميع شرائح المجتمع من المواطنين والمقيمين في كافة مناطق المملكة، لتوفير الجهد والنفقات وسرعة التواصل والبت في الإجراءات والمعاملات. حيث قدمت الهيئة 11 خدمة إلكترونية وحازت منصة التعاملات الإلكترونية بها على النطاق الأخضر بمجموع تجاوز91 ٪ تصدرت بها القطاع العدلي.
مما ساعد على إيقاف المعاملات الورقية لزوار موقعها الإلكتروني وتقليص مدة الانجاز لأي خدمة، إضافة إلى توفير الوقت والجهد والازدحام داخل المدينة وتقليل التلوث واستنزاف مصادر الطاقة والمواد الخام
• تحقيق الاستدامة المجتمعية و​البشرية.
تحرص الهيئة على تعزيز جهودها وشراكاتها بما يسهم في توفير فرص عمل، إلى جانب التركيز على دور الكادر البشري وخصوصاً المرأة، وذلك من خلال دعم عملها، وإتاحة الفرصة لها في قطاعات الأعمال المختلفة، وفتح مجالات كثيرة أمامها للمشاركة في سوق العمل والنهوض بالمجتمع.
وفيما يتعلق برسالة الهيئة للجمهور ترتبط بشكل مباشر وغير مباشر بــ (5) أهداف من أهداف التنمية المستدامة وهي:
• الصحة الجيدة والرفاه.
• التعليم الجيد.
• المساواة بين الجنسين.
• العمل اللائق ونمو الاقتصاد.
• الحد من أوجه عدم المساواة.