كلمة معالي رئيس الهيئة

تنطلق المملكة العربية السعودية في حماية وتعزيز حقوق الإنسان من مبادئها الراسخة المستمدة من الشريعة الإسلامية الغراء وقيم المجتمع السعودي الأصيلة، وعلى هذا الأساس صدرت الأنظمة في المملكة وفي مقدمتها النظام الأساسي للحكم، مشتملة على مبادئ وأحكام تتضافر مع بعضها البعض لتشكل إطاراً نظامياً لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها في المملكة. ويمثل إنشاء هيئة حقوق الإنسان ترجمة عملية لهذا النهج القويم الذي تسير عليه المملكة العربية السعودية حيث تهدف إلى حماية حقوق الإنسان وتعزيزها وفقاً لمعايير حقوق الإنسان الدولية في جميع المجالات ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان تطبيق ذلك في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية، وقد أنيط بها عدد من الاختصاصات التي تمكنها من تحقيق هذا الهدف النبيل، خاصة في ظل ما تحظى به من دعم كبير من قبل القيادة الرشيدة، ممثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء "حفظهما الله"،  ومن ذلك صدور قرار مجلس الوزراء رقم (237) وتاريخ 5/6/1437هـ بتعديل تنظيم هيئة حقوق الإنسان، مما يوضح بجلاء حرصهما الكبير وعنايتهما الفائقة "أيدهما الله" بحقوق الإنسان. ومنذ اعتماد رؤية المملكة 2030 تشهد بلادنا تطورات وإصلاحات نوعية غير مسبوقة في شتى المجالات ومنها مجال حقوق الإنسان، وقد شملت هذه الإصلاحات والتطورات الأطر التشريعية والمؤسسية ومنظومة القضاء والإجراءات ومختلف التدابير التنفيذية، وهي إصلاحات وتطورات تاريخية بكل المقاييس وذلك بالنظر إلى نوعيتها وشموليتها والمدة الوجيزة التي تحققت فيها، مما جعل المملكة تنتقل من حيز الالتزامات إلى حيز أفضل الممارسات في كثير من مجالات حقوق الإنسان. وفي ظل هذا الدعم الكبير الذي تحظى به الهيئة من القيادة الرشيدة سأعمل وزملائي أعضاء مجلس الهيئة ومنسوبيها وبالتعاون مع الجهات الحكومية وغير الحكومية على مواصلة الجهود لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، مواكبين في ذلك المستجدات والتطورات التي تشهدها بلادنا في إطار رؤيتها الطموحة والخلاقة لبلوغ أفضل المستويات عالمياً في هذا المجال، سائلين الله عز وجل أن يعيننا على حمل هذه المسؤولية العظيمة وأدائها على أكمل وجه وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة "أيدها الله" التي تقدم الإنسان على كل اعتبار.