تنطلق المملكة العربية السعودية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان من مبادئها الراسخة المستمدة من الشريعة الإسلامية الغراء وقيم المجتمع السعودي الأصيلة وعلى هذا الأساس صدرت الأنظمة في المملكة وفي مقدمتها النظام الأساسي للحكم مشتملة على مبادئ وأحكام تتضافر مع بعضها البعض لتشكل إطاراً نظامياً لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها في المملكة ويمثل إنشاء هيئة حقوق الإنسان ترجمة عملية لهذا النهج القويم الذي تسير عليه المملكة العربية السعودية حيث تهدف إلى حماية حقوق الإنسان وتعزيزها وفقاً لمعايير حقوق الإنسان الدولية في جميع المجالات ونشر الوعي بها والإسهام في ضمان تطبيق ذلك في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية وقد أنيط بها عدد من الاختصاصات التي تكفل تمكينها من تحقيق هذا الهدف النبيل خاصة في ظل ما تحظى به من دعم كبير من قبل القيادة الرشيدة ممثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهما الله  ومن ذلك صدور قرار مجلس الوزراء رقم (237) وتاريخ 5/6/1437هـ بتعديل تنظيم هيئة حقوق الإنسان مما يوضح بجلاء حرصهما الكبير وعنايتهما الفائقة  أيدهما الله بحقوق الإنسان ومنذ اعتماد رؤية المملكة 2030 تشهد بلادنا تطورات وإصلاحات نوعية غير مسبوقة في شتى المجالات ومنها مجال حقوق الإنسان وقد شملت تلك الإصلاحات والتطورات الأطر التشريعية والمؤسسية ومنظومة القضاء والإجراءات ومختلف التدابير التنفيذية وتعد هذه الإصلاحات والتطورات تاريخية بكل المقاييس وذلك بالنظر إلى نوعيتها وشموليتها والمدة الوجيزة التي تحققت فيها مما جعل المملكة تنتقل من حيز الالتزامات إلى حيز أفضل الممارسات في كثير من مجالات حقوق الإنسان وفي ظل الدعم الكبير الذي تحظى به الهيئة من القيادة الرشيدة سأعمل وزملائي أعضاء مجلس الهيئة ومنسوبيها وبالتعاون مع الجهات الحكومية وغير الحكومية على مواصلة الجهود لتعزيز وحماية حقوق الإنسان مواكبين في ذلك المستجدات والتطورات التي تشهدها بلادنا في إطار رؤيتها الطموحة والخلاقة لبلوغ أفضل المستويات عالميا في هذا المجال سائلين الله عز وجل أن يعيننا على حمل هذه المسؤولية العظيمة وأدائها على أكمل وجه وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة أيدها الله التي تقدم الإنسان على كل اعتبار