هي المعلومات العامة غير المحمية التي تقوم الهيئة بمعالجتها مهما كان مصدرها أو شكلها أو طبيعتها. تندرج البيانات المفتوحة تحت المعلومات العامة. يطلق على عملية توفير البيانات العامة للأفراد بمقابل مادي حرية المعلومات.

لكل فرد الحق في تقديم طلب ومعرفة المعلومات المتعلقة بأنشطة الهيئة، وله الحق في الاطلاع على المعلومات العامة – غير المحمية – مقابل رسوم مالية. وليس بالضرورة أن يتمتع مقدم الطلب بصفة معينة أو اهتمام معين بهذه المعلومات ليتمكن من الحصول عليها، كما أنه لن يتعرض لأي مساءلة قانونية متعلقة بهذا الحق، ويأتي كل هذا تعزيزاً لمنظومة النزاهة والشفافية والمساءلة. وتشمل حقوق الفرد في الحصول على المعلومات ما يلي:

• الحق في تقديم طلب للحصول على أو الوصول إلى المعلومات غير المحمية لدى الهيئة.
• الحق في معرفة سبب رفض طلب الوصول أو الحصول على المعلومات المطلوبة.
• الحق في التظلم من قرار رفض طلب الحصول على المعلومات المطلوبة، أو الوصول إليها.
• أن يتم التعامل مع جميع طلبات الوصول إلى المعلومات العامة أو الحصول عليها على أساس المساواة وعدم التمييز بين الأفراد.

تطبق السياسة على جميع طلبات الوصول إلى المعلومات غير المحمية بغض النظر عن مصدرها أو شكلها أو طبيعتها، وذلك لتحسين أداء وكفاءة العمل والاستفادة من البيانات. أما المعلومات المستثناة التي لا تنطبق عليها أحكام هذه السياسة فهي (المعلومات المحمية) مثل:

• المعلومات التي يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار بالأمن الوطني للدولة أو سياستها أو مصالحها أو حقوقها.
• المعلومات العسكرية والأمنية.
• المعلومات والوثائق التي يتم الحصول عليها بمقتضى اتفاق مع دولة أخرى وتصنف على أنها محمية.
• التحريات والتحقيقات وأعمال الضبط وعمليات التفتيش والمراقبة المتعلقة بجريمة أو مخالفة أو تهديد.
• المعلومات التي تتضمن توصيات أو اقتراحات أو استشارات من أجل إصدار تشريع أو قرار حكومي لم يصدر بعد.
• المعلومات ذات الطبيعة التجارية أو الصناعية أو المالية أو الاقتصادية التي يؤدي الإفصاح عنها إلى تحقيق ربح أو تلافي خسارة بطريقة غير مشروعة.
• الأبحاث العلمية أو التقنية، أو الحقوق المشتملة على حق من حقوق الملكية الفكرية التي يؤدي الكشف عنها إلى المساس بحق معنوي.
• المعلومات المتعلقة بالمنافسات والعطاءات والمزايدات التي يؤدي الإفصاح عنها إلى الإخلال بعدالة المنافسة.
• المعلومات التي تكون سرية أو شخصية بموجب نظام آخر، أو تتطلب إجراءات نظامية معينة للوصول إليها أو الحصول عليها.

• يجب أن يكون الطلب خطياً أو إلكترونياً.
• يجب تعبئة "نموذج طلب معلومات عامة" المعتمد من قبل الهيئة.
• يجب أن يكون الطلب لأغراض الوصول إلى المعلومات العامة أو الحصول عليها.
• يجب إرسال نموذج الطلب مباشرة إلى الهيئة.

• أولاً: يتم تقديم الطلبات عن طريق ملء "نموذج طلب معلومات عامة" – إلكتروني أو ورقي – وتقديمه للهيئة.
• ثانياً: تقوم الهيئة في فترة زمنية محددة (30 يومًا) من استلام طلب الاطلاع أو الحصول على المعلومات العامة، باتخاذ أحد القرارات التالية:
1. الموافقة: في حال تمت موافقة الهيئة على طلب الوصول إلى المعلومات أو الحصول عليها كليًا أو جزئيًا، فيجب إشعار الفرد خطياً أو الكترونياً بالرسوم المطبقة، ويجب على الهيئة إتاحة هذه المعلومات للفرد خلال فترة زمنية لا تتجاوز (10) أيام عمل من استلام المبلغ.
2. الرفض: في حال تم رفض طلب الوصول إلى المعلومات أو الحصول عليها، فيجب أن يكون الرفض خطياً أو إلكترونياً على أن يتضمن المعلومات التالية: تحديد ما إذا كان رفض الطلب كليًا أو جزئيًا أسباب الرفض، إن أمكن الحق في التظلّم على هذا الرفض وكيفية ممارسة هذا الحق.
3. الإشعار: في حال كانت المعلومات المطلوبة متاحة على موقع الهيئة، أو ليست من اختصاصها، فيجب إشعار الفرد بذلك خطياً أو إلكترونياً على أن يتضمن المعلومات التالية: نوع الإشعار، على سبيل المثال، البيانات المطلوبة متاحة على موقع الهيئة، أو ليست من اختصاصها. الحق في التظلم على هذا الإشعار وكيفية ممارسة هذا الحق.
• ثالثاً: في حالة رغبة الفرد في التظلّم على رفض الطلب من قبل الهيئة، فيمكنه تقديم إشعار خطي أو الكتروني بالتظلم إلى الهيئة خلال فترة زمنية لا تتجاوز (10) أيام عمل من استلامه لقرار الهيئة، وتقوم لجنة التظلم بمكتب إدارة البيانات والخصوصية بمراجعة الطلب واتخاذ القرار المناسب وإشعار الفرد برسوم المراجعة – يتم استرجاعها في حال موافقة اللجنة على الطلب – وقرار الاستئناف.

سياسات حوكمة البيانات الوطنية تضع القواعد القانونية لحق الأفراد في الحصول على المعلومات العامة وإلتزامات الجهات الحكومية لجميع الطلبات الواردة من أي فرد للوصول أو الحصول على المعلومات العامة - غير المحمية - التي تنتجها أو تحتفظ بها الجهات الحكومية، بغض النظر عن مصدرها أو شكلها أو طبيعتها. يتضمن ذلك السجلات الورقية ورسائل البريد الإلكتروني والمعلومات المخزنة على أجهزة الكمبيوتر وأشرطة التسجيل الصوتية أو المرئية أو الميكروفيش أو الخرائط أو الصور الفوتوغرافية أو الملاحظات المكتوبة بخط اليد أو أي شكل آخر من أشكال المعلومات المسجلة، وتحدد أيضًا أدوار ومسؤوليات ومسؤوليات الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) والجهات التابعة لها ، بالإضافة إلى التزامات مكتب إدارة البيانات الوطنية , , ومركز المعلومات الوطني.

لطلب الوصول إلى المعلومات أو الحصول عليها يمكنكم التواصل عبر البريد : dmo@hrc.gov.sa