حقوق المرأة
أولت حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز - حفظهما الله – اهتماماً كبيراً بالمرأة، إذ حظيت بنصيب وافر من حزمة الإصلاحات التي نفذتها المملكة في مجال حقوق الإنسان، وشهدت نقلات نوعية في كافة المجالات. ولا شك أن ما تحقق في إطار إعمال حقوق المرأة على المستوى الوطني أسست له رؤية المملكة 2030 وهيئت له البيئة التشريعية حيث نصت الرؤية على تشجيع المشاركة الكاملة للمرأة في سوق العمل وتنمية مواهبها واستثمار طاقاتها وتمكينها من الحصول على الفرص المناسبة لبناء مستقبلها والإسهام في تنمية مجتمعها واقتصاد بلادها وركزت على إعطاء النساء نصيبًا كبيرًا من التمكين والإنصاف لتعزيز دورها في جميع الأصعدة.
أنظمة ذات صلة بحقوق المرأة وتمكينها
- نظام الأحوال الشخصية
- نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص
- نظام مكافحة جرائم المعلوماتية
- نظام العمل
- النظام الصحي
- نظام التعليم
- نظام الحماية من الإيذاء
- نظام مكافحة جريمة التحرش
- تنظيم صندوق النفقة
قرارات ذات صلة بحقوق المرأة وتمكينها
- إنشاء مجلس شؤون الأسرة وتخصيص إحدى لجانه لتتولى شؤون المرأة.
- صدور الأمر السامي رقم 25803 بشأن تقديم المساعدة الحقوقية للنساء والأطفال في حالات الإيذاء.
- صدور الأمر السامي رقم 33322 القاضي بعدم مطالبة المرأة بالحصول على موافقة ولي الأمر عند تقديم الخدمات لها.
- صدور الأمر السامي رقم 905 القاضي باعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية
- صدور تعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم 1049/ت المتضمن ثبوت حضانة الطفل للأم.
- صدور السياسة الوطنية لتشجيع تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة.
أبرز التدابير المعززة لحقوق المرأة
- تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات وشروط الخدمة في العمل.
- تخصيص مركز لتلقي بلاغات العنف الأسري.
- إنشاء مركز تحقيق التوازن بين الجنسين.
- إنشاء محاكم في الأحوال الشخصية للنظر في القضايا الأسرية.
- إنشاء وحدات توظيف نسائية بمكاتب العمل.
- إطلاق عدة برامج معززة لتمكين المرأة كبرنامج قرّة، ووصول، ودعم العمل الحر، والعمل الجزئي، والعمل عن بعد وغيرها.
- السماح للمرأة بالتبليغ عن المواليد وحالات الزواج والطلاق والمخالعة.
- استخراج جواز السفر دون اشتراط موافقة ولي أمرها، والسفر دون الحاجة إلى تصريح.
- حق الحصول على سجل الأسرة من إدارة الأحوال المدنية.
- رفع سن التقاعد للمرأة من 55 عاماً إلى 60 عاماً أسوة بالرجل.
- إصدار قواعد تسريع إنجاز وتنظيم دعاوى العضل.
- حظر زواج من يقل عمرها عن 18عاما.
من المنجزات المتحققة نتيجة القرارات الإصلاحية
- ارتفاع معــدل مشاركة المرأة الاقتصاديــة خلال الفترة من 2017 وحتى 2022م من 17% إلـى 37 %.
- ارتفاع نسبة النساء في المناصب الإدارية العليا والمتوسطة من 28.6%في 2017م إلى (42.4%) في الربع الأول من 2023م.
- ارتفاع حصة المرأة في سوق العمل من القوى العاملة من (21.2%) في 2017م إلى (33.8%) في الربع الأول من 2023.
- تمكين النساء والفتيات من ممارسة الأنشطة الرياضية، والمشاركة في دورات الألعاب الأولمبية.
- زيادة نسبة المشاركة النوعية للمرأة في القطاعين العام والخاص وعلى جميع المستويات الوظيفية.
- تحقيق التوازن بين الجنسين وتقليص الفجوة كماً ونوعاً بين الرجل والمرأة.
- فتح المجال للنساء لشغل الوظائف القضائية والأمنية والعسكرية.
- بلغ عدد عضوات النيابة العامة (200) عضوة، ومن المنسوبات الإداريات (282) موظفة، و(238) متدربة.
- بلغ مجموع لعاملات في الجهات الأمنية والعسكرية (2%) من إجمال الموظفات في القطاع الحكومي.
- (8377) سيدة عاملة في القطاعات الأمنية والعسكرية.
- (9976) سيدة عاملة في وزارة الداخلية والإمارات التابعة لها.
الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بحقوق المرأة
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، بموجب المرسوم الملكي رقم(م/25) وتاريخ 28/8/2000م.
مهام لجنة حقوق المرأة في هيئة حقوق الإنسان:
- دراسة الموضوعات المتعلقة بحقوق المرأة كالزواج وتكوين الأسرة، والحماية من العنف الأسري، والرعاية والوقاية الصحية، وسلامة ظروف العمل.
- متابعة تطبيق اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ومراجعة تقرير المملكة الدوري بشأنها.
- متابعة تنفيذ ما يصدر من اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة التابعة للأمم المتحدة من توصيات.