مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص

 

أولت المملكة العربية السعودية اهتمامًا كبيرًا بقضية مكافحة الاتجار بالأشخاص، وعملت على تطوير البنية القانونية والمؤسساتية لها. كما اهتمت بتعزيز جانب الملاحقة القضائية من خلال إنشاء نيابات متخصصة في جميع فروع النيابة العامة للتحقيق في هذه القضايا، ودوائر قضائية في المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف للنظر في قضايا جرائم الاتجار بالأشخاص. ويحظى تجريم الاتجار بعناية وطنية من خلال تسريع جهود المكافحة، فبجانب المنظومة القانونية، انضمت المملكة لعددٍ من الاتفاقيات والبروتكولات الدولية، كما وقعت عدة مذكرات تعاون مع المنظمات والجهات الدولية ذات الصلة، بالإضافة إلى التعاون المحلي بين هيئة حقوق الإنسان والجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، لتعزيز جهود منع ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، واتخاذ التدابير والإجراءات الوطنية لمواجهة هذه الجرائم.

لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص

شُكّلت لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بناء ً علـى قرار مجلس الوزراء رقم (244) وتاريخ 1430/7/20هـ، القاضي بالموافقة على تشكيل لجنة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في هيئة حقوق الإنسان.

الجهات الممثلة في اللجنة

وزارة الداخلية، وزارة الخارجية، وزارة العدل، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الإعلام، والنيابة العامة، ووزارة التعليم، ووزارة الصحة، وهيئة حقوق الإنسان.

اختصاصات اللجنة

• متابعة أوضاع ضحايا الاتجار بالأشخاص لضمان عدم معاودة إيذائهم.
• وضع سياسة تحث على البحث النشط عن الضحايا وتدريب الأفراد على وسائل التعرّف على الضحايا.
• التنسيق مع السلطات المختصة لإعادة المجني عليه إلى موطنه الأصلي في الدولة الذي ينتمي إليها بجنسيته، أو إلى مكان إقامته في أي دولة أخرى متى طلب ذلك.
• التوصية بإبقاء المجني عليه في المملكة وتوفيق أوضاعه النظامية بما يُمكّنه من العمل إذا اقتضى الأمر ذلك، وتخضع هذه التوصية -عند اعتمادها-للمراجعة بالإجراءات نفسها كل سنة كحد أقصى.
• إعداد البحوث والمعلومات والحملات العالمية والمبادرات الاجتماعية والاقتصادية لمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته.
• التنسيق مع أجهزة الدولة فيما يتعلق بالمعلومات والإحصاءات المتعلقة بجرائم الاتجار بالأشخاص.

الأنظمة الوطنية ذات العلاقة

1.النظام الأساسي للحكم.

2.نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.

3.نظام العمل.

4.نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

5.نظام مكافحة غسل الأموال.

6.نظام الحماية من الإيذاء.

7.نظام حماية الطفل.

8.نظام التأمين ضد التعطل عن العمل.

9.نظام الأحداث.

10.نظام التبرع بالأعضاء البشرية

11.لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.

12.قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية.

نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص

 

 صادر بالمرسوم الملكي رقم) م/40) وتاريخ 21/7/1430ه، الموافق 14/7/2009م، وقد حدد صور وأشكال جرائم الاتجار بالأشخاص، ووضع العقوبات المناسبة لها وتشديدها في حالات محددة، وأبان أوجه حماية ضحايا الاتجار بالأشخاص خاصة في مراحل الاستدلال والتحقيق والمحاكمة.

 

الاتفاقيات والصكوك الإقليمية ذات العلاقة التي انضمت إليها المملكة العربية السعودية

1. البروتوكول العربي لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر وبخاصة النساء والأطفال، والبروتوكول العربي لمنع ومكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح الملحقين والمكملين للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية.

2. الميثاق العربي لحقوق الإنسان

3. الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية 2010م.

4. الاستراتيجية العربية الشاملة لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر.

5. القانون العربي الاسترشادي لمواجهة جرائم الاتجار بالبشر.

6. وثيقة أبو ظبي للنظام (القانون) الموحد الاسترشادي لمكافحة الاتجار بالأشخاص لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

7. إعلان حقوق الإنسان لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

الاتفاقيات والصكوك الدولية التي انضمت إليها المملكة العربية السعودية

1. اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام2000م.

2. بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية 2000م، والذي يهدف إلى منع ومكافحة الاتجار بالأشخاص، مع إيلاء اهتمام خاص للنساء والأطفال.

3. خطة عمل الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص 2010م، والتي تقوم على محاور أربعة رئيسة هي: المنع، والحماية، والملاحقة القضائية، والشراكة.

4. إعلان الدوحة المتمم لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر في منع الجريمة والعدالة الجنائية 2015م، والذي يدعو إلى تنفيذ نَهج موجه نحـو الضـحايا ويهـدف إلى منـع ومكافحـة جميـع أشـكال الاتجار بالأشخاص لأغراض الاستغلال.

5. إعلان منظمة العمل الدولية للحقوق الأساسية في العمل، واتفاقيات منظمة العمل الدولية، والمنظمات الأخرى ذات الصلة، وفقاً لما التزمت به المملكة.

6. بروتكول عام 2014م، المكمل لاتفاقية العمل الجبري رقم (29) لعام 1930م.

 

الاتجار بالأشخاص

وهو استخدام شخص، أو إلحاقه، أو نقله، أو إيواؤه، أو استقباله من أجل إساءة الاستغلال.