مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص

أولت المملكة العربية السعودية اهتمامًا كبيرًا بقضية مكافحة الاتجار بالأشخاص، وعملت على تطوير البنية القانونية والمؤسساتية لها. كما اهتمت بتعزيز جانب الملاحقة القضائية من خلال إنشاء نيابات متخصصة في جميع فروع النيابة العامة للتحقيق في هذه القضايا، ودوائر قضائية في المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف للنظر في قضايا جرائم الاتجار بالأشخاص. ويحظى تجريم الاتجار بعناية وطنية من خلال تسريع جهود المكافحة، فبجانب المنظومة القانونية، انضمت المملكة لعددٍ من الاتفاقيات والبروتكولات الدولية، كما وقعت عدة مذكرات تعاون مع المنظمات والجهات الدولية ذات الصلة، بالإضافة إلى التعاون المحلي بين هيئة حقوق الإنسان والجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، لتعزيز جهود منع ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، واتخاذ التدابير والإجراءات الوطنية لمواجهة هذه الجرائم.

 

تشكيل لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص

 

شُكّلت لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بناء ً علـى قرار مجلس الوزراء رقم (244) وتاريخ 1430/7/20هـ، القاضي بالموافقة على تشكيل لجنة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في هيئة حقوق الإنسان. مكونة من ممثلين من وزارات الداخلية، والخارجية. والعدل. والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والإعلام، والتعليم، والصحة

بالإضافة إلى النيابة العامة، وهيئة حقوق الإنسان.

 

 الأنظمة الوطنية ذات العلاقة:

 

1.النظام الأساسي للحكم.

 

2.نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.

 

3.نظام العمل.

 

4.نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

 

5.نظام مكافحة غسل الأموال.

 

6.نظام الحماية من الإيذاء.

 

7.نظام حماية الطفل.

 

8.نظام التأمين ضد التعطل عن العمل.

 

9.نظام الأحداث.

 

10.نظام التبرع بالأعضاء البشرية

 

11.لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.

 

12.قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية.

 

الاتفاقيات والصكوك الإقليمية التي انضمت إليها المملكة:

 

1. البروتوكول العربي لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر وبخاصة النساء والأطفال، والبروتوكول العربي لمنع ومكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح الملحقين والمكملين للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية.

 

2. الميثاق العربي لحقوق الإنسان

 

3. الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية 2010م.

 

4. الاستراتيجية العربية الشاملة لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر.

 

5. القانون العربي الاسترشادي لمواجهة جرائم الاتجار بالبشر.

 

6. وثيقة أبو ظبي للنظام (القانون) الموحد الاسترشادي لمكافحة الاتجار بالأشخاص لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

 

7. إعلان حقوق الإنسان لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

 

الاتفاقيات والصكوك الدولية التي انضمت إليها المملكة:

 

 

1. اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام2000م.

 

2. بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية 2000م، والذي يهدف إلى منع ومكافحة الاتجار بالأشخاص، مع إيلاء اهتمام خاص للنساء والأطفال.

 

3. خطة عمل الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص 2010م، والتي تقوم على محاور أربعة رئيسة هي: المنع، والحماية، والملاحقة القضائية، والشراكة.

 

4. إعلان الدوحة المتمم لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر في منع الجريمة والعدالة الجنائية 2015م، والذي يدعو إلى تنفيذ نَهج موجه نحـو الضـحايا ويهـدف إلى منـع ومكافحـة جميـع أشـكال الاتجار بالأشخاص لأغراض الاستغلال.

 

5. إعلان منظمة العمل الدولية للحقوق الأساسية في العمل، واتفاقيات منظمة العمل الدولية، والمنظمات الأخرى ذات الصلة، وفقاً لما التزمت به المملكة.

 

6. بروتكول عام 2014م، المكمل لاتفاقية العمل الجبري رقم (29) لعام 1930م.