تكافؤ الفرص
تأخذ أنظمة المملكة العربية السعودية المستمدة من الشريعة الإسلامية بمبدأ ضمان تكافؤ الفرص والحد من أوجه انعدام المساواة، من خلال إزالة الممارسات التمييزية، وتعزيز التشريعات والسياسات والإجراءات الملائمة في هذا الصدد، كما تعمل على مبدأ المساواة التكاملية بين الرجل والمرأة، والتي تراعي الخصائص والسمات التي يتمتع بها كلٌ من الجنسين ويختلف بها عن الآخر، وتحقق العدل في نهاية المطاف، وتؤمن المملكة بأن تكامل العلاقة بين الجنسين طريقةٌ مُثلى لتعزيز وحماية حقوق الإنسان بما فيها حقوق المرأة والقضاء على التمييز ضدها. وينسجم تعريف مصطلح "التمييز ضد المرأة " الوارد في المادة (1) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW) مع ما هو معمول به في المملكة، حيث لا تتضمن أنظمة المملكة أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد ينتج عنه توهين أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع الميادين. وتتم المساواة بين الرجل والمرأة في مجالات حقوق الإنسان بشكلٍ مطلق، كالحق في العمل، والتعليم، والصحة، والحقوق الاقتصادية وغيرها.
رؤية المملكة 2030 وتكافؤ الفرص
عملت رؤية المملكة 2030 من خلال برامجها وأهدافها على ضمان تكافؤ الفرص والحد من عدم المساواة، ومن منجزاتها في هذا الإطار:
- إصدار وتعديل العديد من الأنظمة والسياسات واللوائح التي تدعم تكافؤ الفرص والحد من عدم المساواة.
- صدور نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي يهدف إلى حماية وتعزيز حقوقهم وضمان حصولهم على جميع الخدمات أسوةً بغيرهم، ومن ذلك التأكيد على مبدأ عدم التمييز على أساس الإعاقة، وتكافؤ الفرص.
- صدور نظام حقوق كبير السن ورعايته والذي يسعى لتمكينهم كبار السن من العيش في بيئة تحفظ حقوقهم وتصون كرامتهم، وتنظيم وتنفيذ برامج مناسبة لهم، وتأهيل المرافق لتكون ملائمة لاحتياجاتهم.
- إجراء العديد من الإصلاحات التي تُمكّن المرأة، والتي تجاوزت الــ"50" إصلاحاً، وإتاحة الفرصة لها للمشاركة الكاملة والفاعلة في مختلف المجالات، ومن ذلك إنشاء مركز تحقيق التوازن بين الجنسين.
- العمل على حماية الطفل وتعزيز حقوقه وعلى أساس تكافؤ الفرص، وقد تبن الرؤية العديد من الًلاحات فيما يتعلق بالطفل.
من المواد والنصوص التي تشكلت مرتكزاً تنظيمياً للسياسة الوطنية لتشجيع تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة:
النظام الأساسي للحكم (اضغط هنا)
ــــــــ "تحمي الدولة حقوق الإنسان، وفق الشريعة الإسلامية". (م 8)
ــــــــ "يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل والشورى والمساواة، وفق الشريعة الإسلامية". (م 26)
ــــــــ"تيسر الدولة مجالات العمل لكل قادر عليه، وتسن الأنظمة التي تحمي العامل وصاحب العمل". (م 28)
نظام العمل (اضغط هنا)
"العمل حق للمواطن، لا يجوز لغيره ممارسته إلا بعد توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام، والمواطنون متساوون في حق العمل دون أي تمييز على أساس الجنس أو الإعاقة أو السن أو أي شكل من أشكال التمييز الأخرى، سواءً أثناء أداء العمل أو عند التوظيف أو الإعلان عنه". (م 3)
اتفاقية العمل الدولية التي تُعد المملكة عضواً فيها (رابط الاتفاقية)
"يتعهد كل عضو تسري عليه هذه الاتفاقية أن يعلن ويتبع سياسة وطنية توضع لكي تدعم -بوسائل تتلاءم مع الظروف والعادات القومية- المساواة في المعاملة والفرص بالنسبة للعمالة والمهن، وتؤدي إلى القضاء على أي تفرقة فيهما". (م 2)
السياسة الوطنية لتشجيع تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة
تعبر هذه السياسة عن التزام المملكة بجعل تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة ركيزتين أساسيتين في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المستقبل. وتضمنت السياسة العديد من المصطلحات التي تعزز تكافؤ الفرص ومن ذلك:
- التمييز في الاستخدام والمهنة (عدم المساواة في المعاملة): ويعني هذا المصطلح أي تفريق أو استبعاد أو تفضيل يقوم على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي أو الإعاقة أو العمر، ويشمل التمييز بناءً على الحالة الاجتماعية أو الصحية أو الأمومة أو الزي أو الموظفين (العمال) ذوي المسؤوليات العائلية أو أي سبب آخر للتمييز -سواءً كان تمييزاً مباشراً أو غير مباشر- ويترتب عليه عدم تطبيق تكافؤ الفرص أو عدم المساواة في المعاملة في الاستخدام أو المهنة. ولا يعد تمييزاً ما يلي: أ- أي تفريق أو استبعاد أو تفضيل على أساس مؤهلات يقتضيها شغل وظيفة معينة. ب- التمييز بين مواطني الدولة ومواطني دولة أخرى.
- المساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة: المساواة أثناء أداء العمل أو عند التوظيف أو الإعلان عنه. ويشمل ذلك: شروط العمل وظروفه، والترقية، والأجر، والتدريب، وغيرها، على أن تكون فرص العمل متساوية بناءً على الجدارة والمؤهلات في جميع جوانب الاستخدام والمهنة.
- الفئات الأقل فرصاً: يقصد بها الأشخاص ذوو الإعاقة، والأشخاص الذين يعيشون في المدن والمحافظات والمراكز التي يقل فيها النمو الاقتصادي والمناطق التي ترتفع فيها نسبة البطالة، وكبار السن، والأشخاص ذوو المسؤوليات العائلية الرجال منهم أو النساء، أو الذين سُجنوا لجرائم لا تعد من قبيل الجرائم الكبيرة، أو كانوا يعانون من أمراض تسببت في انقطاعهم عن العمل (وتشمل الأمراض العقلية والنفسية والأمراض المزمنة وغيرها)، وكذلك الفئات المحتاجة التي تخدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
أهداف السياسة
تهدف السياسة الوطنية لتشجيع تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة إلى القضاء على أي تمييز في الاستخدام والمهنة، وتتضمن ثلاثة أهداف رئيسة هي:
أولاً: تطوير الأنظمة والسياسات التي تحدد وتمنع صراحة التمييز وتعزز المساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة.
ثانياً: تعزيز مشاركة المرأة والفئات الأقل فرصاً في سوق العمل: تسعى السياسة إلى وضع إجراءات وبرامج ومبادرات لتمكين الفئات الأقل فرصاً من دخول سوق العمل والاستمرار فيه. ولضعف مشاركة المرأة في سوق العمل وارتفاع نسبة بطالتها، فإن السياسة تسعى لتعزيز مشاركتها في سوق العمل، بالإضافة للفئات الأخرى من الفئات الأقل فرصاً في سوق العمل. وبناءً عليه، فقد حُددت الإجراءات والبرامج التالية بما يسهم في تعزيز مشاركتهم في سوق العمل.
ثالثاً: دعم تنفيذ السياسة بإجراءات فعالة: ستراقب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وتتابع تنفيذ السياسة وتعد إطاراً للمتابعة والرصد، وستكون الوزارة المرجع في حال وجود استفسارات أو تساؤلات من مختلف الجهات بشأن السياسة. وستقوم الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بإنشاء وسائل انتصاف فعالة وذلك فيما يخص الممارسات التمييزية من أجل تلقي الشكاوى المتعلقة بجميع أشكال التمييز في الاستخدام والمهنة. وستعمل الوزارة على تطبيق حوكمة السياسة وتحديد وتنسيق الأدوار بين الجهات الحكومية ذات العلاقة ومتابعة تنفيذ السياسة من خلال إنشاء إدارة للتكافؤ تتمتع بالصلاحيات التي تمكنها من القيام بدورها. وللمزيد اضغط هنا
من الأنظمة والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بحقوق الإنسان التي تدعم تكافؤ الفرص بالمملكة
- النظام الأساسي للحكم
- نظام العمل
- النظام الصحي
- نظام التعليم
- نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
- نظام حقوق كبير السن ورعايته
- نظام حماية الطفل
- اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
- الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري