تأخذ أنظمة المملكة العربية السعودية المستمدة من الشريعة الإسلامية بمبدأ المساواة التكاملية بين الرجل والمرأة، والتي تراعي الخصائص والسمات التي يتمتع بها كلٌ من الجنسين ويختلف بها عن الآخر، وتحقق العدل في نهاية المطاف، وتؤمن المملكة بأن تكامل العلاقة بين الجنسين طريقةٌ مُثلى لتعزيز وحماية حقوق الإنسان بما فيها حقوق المرأة والقضاء على التمييز ضدها. وينسجم تعريف مصطلح "التمييز ضد المرأة " الوارد في المادة (1) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW) مع ما هو معمول به في المملكة، حيث لا تتضمن أنظمة المملكة أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد ينتج عنه توهين أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع الميادين. وتتم المساواة بين الرجل والمرأة في مجالات حقوق الإنسان بشكلٍ مطلق، كالحق في العمل، والتعليم، والصحة، والحقوق الاقتصادية وغيرها. ومن أبرز ما صدر مؤخراً من تنظيمات لتمكين المرأة وتعزيز مساواتها مع الرجل هو السياسة الوطنية لتشجيع تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة، حيث اعتنت المملكة العربية السعودية بقضية التوازن بين الجنسين وأولتها أهمية قصوى وشمل ذلك حتى المساواة في الأجور.، وذلك ما أكدت عليه السياسة الوطنية لتشجيع تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة، حيث نصت على أن المساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة، تعني المساواة أثناء أداء العمل أو عند التوظيف أو الإعلان عنه. ويشمل ذلك: شروط العمل وظروفه، والترقية، والأجر، والتدريب، وغيرها، على أن تكون فرص العمل متساوية بناءً على الجدارة والمؤهلات في جميع جوانب الاستخدام.
كما نصت السياسة على تطوير الأنظمة والسياسات التي تمنع التمييز وتعزز المساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة، ومن ذلك تنظيم الأجر المتساوي للعمل ذي القيمة المتساوية.
كما شمل تعريف التمييز في الاستخدام والمهنة عدم التفريق أو الاستبعاد أو التفضيل على أساس الجنس. وهو ما يؤكد أن المساواة بين الجنسين في الأجور باتت محاطة بسياج تنظيمي أكثر متانة.
وللمزيد من التفاصيل حولها أضغط هنا