روابط المواقع الالكترونية الرسمية السعودية تنتهي بـ gov.sa
جميع روابط المواقع الرسمية التابعة للجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية تنتهي بـ .gov.sa
موقع حكومي مسجل لدى هيئة الحكومة الرقمية
روابط المواقع الالكترونية الرسمية السعودية تنتهي بـ gov.sa
جميع روابط المواقع الرسمية التابعة للجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية تنتهي بـ .gov.sa
المواقع الالكترونية الحكومية تستخدم بروتوكول HTTPS للتشفير و الأمان.
المواقع الالكترونية الآمنة في المملكة العربية السعودية تستخدم بروتوكول HTTPS للتشفير.
نوهت معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان - رئيس لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص- الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري، بالجهود التي قامت بها المملكة في مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، واتخاذها لكافة التدابير التي من شأنها القضاء على هذه الجريمة العابرة للوطنية بشتى صورها وأشكالها، مشيدةً بما حققته المملكة في هذا الإطار من تقدم كبير في إطار مكافحة هذا النوع من الجرائم، واتخاذ التدابير اللازمة لردع المتاجرين ومرتكبي هذه الجرائم ورعاية الضحايا وحمايتهم، وهو ما أثمر عن تحقيق المملكة لتحسن وتقدم على المستوى الدولي في تصنيف المملكة في التقارير الدولية المعنية بهذا المجال.
وثمنت معالي الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري في تصريح صحفي لها بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص لعام 2023م، ما أولته حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- من اهتمام كبير بمجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، ومن ذلك إطلاق العديد من المبادرات والآليات الوطنية التي تهدف إلى مكافحة هذه الجريمة وحماية ودعم الضحايا وتحقيق الملاحقة القضائية للمتاجرين.
وأكدت معاليها أن شعار اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص لهذا العام (الوصول لكل ضحية اتجار بالأشخاص وعدم التخلي عن أي ضحية) يعد أحد الأهداف الاستراتيجية لخطة العمل الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص 2021-2023م التي اعتمدتها لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في هيئة حقوق الإنسان، مشيرةً إلى أن الخطة تتمحور حول ركائز أساسية هي منع الجريمة والوقاية منها ومن ذلك زيادة الوعي المجتمعي حول مفهوم الاتجار بالأشخاص وبناء القدرات الوطنية لمكافحتها، وحماية الضحايا ومساعدتهم من خلال نظام وطني متكامل يتوافق مع أفضل المعايير والممارسات الدولية، وتعزيز جانب الملاحقة القضائية للمجرمين.
وأشارت معالي رئيس الهيئة د. التويجري إلى أن المملكة أطلقت آلية الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالأشخاص والتي تعد وثيقة وطنية مرجعية تحدد أسس التعامل مع حالات الاتجار بالأشخاص، لافتةً النظر إلى أن المملكة دعمت التدابير الوقائية لمعالجة أسباب جريمة الاتجار بالأشخاص، وعززت جهود الملاحقة القضائية من خلال تطوير نظام متكامل للعدالة الجنائية عبر تخصيص دوائر ووحدات وأقسام متخصصة لجمع الأدلة والتحقيق والمقاضاة.
وأكدت معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان رئيس لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في ختام تصريحها بأن المملكة تسير منذ تأسيسها على نهج يصون ويحفظ كرامة الإنسان وحقوقه.
هل استفدت من المعلومات المقدمة في هذه الصفحة؟
تم إرسال ردك بنجاح
100.00% من الزوار أعجبهم محتوى الصفحة من أصل 2 مشاركة
إغلاق
أضف السبب (يمكنك تحديد خيارات متعددة)
ملاحظات
انا
أضف السبب (يمكنك تحديد خيارات متعددة)
ملاحظات
انا
ملفات تعريف الارتباط
هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط الخاصة للتأكد من سهولة الاستخدام وضمان تحسين تجربتك أثناء التصفح. من خلال الاستمرار في تصفح هذا الموقع، فإنك تقر بقبول استخدام ملفات تعريف الارتباط.
سياسة الخصوصية
ملفات تعريف الارتباط
شكرًا! تم تسجيل استجابتك بنجاح. إذا كنت ترغب في تعديل الإجابة أو تغييرها، يمكنك الرجوع عبر الضغط على زر تراجع.