رحب مجلس هيئة حقوق الانسان بصدور نظام المعاملات المدنية بالمرسوم الملكي رقم (م/191) في 29/11/1444هـ؛ مؤكداً أن هذا النظاميُمثل إصلاحاً تاريخياً وتطوراً نوعياً في منظومة التشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان في المملكة؛ إلى جانب التشريعات القضائية التي سبقوأن أعلن عنها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – والمتمثلة في نظام الإثبات، ونظام الأحوال الشخصية، ونظام المعاملات المدنية، ومشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية، حيث يعتبر هذاالنظام ثالث هذه التشريعات صدوراً بعد نظام الإثبات ونظام الأحوال الشخصية.

وأوضح المجلس أن هذا النظام سيُسهم في تعزيز استقرار المعاملات المالية والعقود المدنية وحماية الحقوق المالية للأفراد، وتهيئة بيئةٍاستثماريةٍ جاذبة، فضلاً عن دوره الجوهري المتمثل في تعزيز الشفافية، وزيادة القدرة على التنبؤ بالأحكام في إطار المعاملات المدنية، والحدمن تباينها، مشيراً إلى أن النظام قد أُعد في ضوء أفضل المعايير والتجارب الدولية ذوات الصلة.

وأعرب مجلس الهيئة عن بالغ شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكيالأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – على ما يوليانه من اهتمام كبيربالمنظومة التشريعية التي تمثل مرتكزاً أساسياً لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.