نوه مجلس هيئة حقوق الإنسان بجهود المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد - رئيس مجلس الوزراء "حفظهما الله"، في حماية المجتمع والتصدي لكلِ ما يُشكلُ خطرًا على أمنه وسلامة أفراده وعلى الصحة العامة، إضافةً إلى سنّ الدولة "رعاها الله" الأنظمة والتشريعات التي تحفظ له العيش في بيئةٍ سليمةٍ وآمنةٍ.

وأشار المجلس في بيان له أن النظام الأساسي للحكم نص على أن (تعمل الدولة على توفير الرعاية الصحية، كما تُعنى بالصحة العامة للمُجتمع بما يكفل العيش في بيئة صحية سليمة، ومن ضمن ذلك حماية المُجتمع من آثار أخطار المُخدرات والمُسكِرات). في تجسيدٍ أصيلٍ لسياسة الدولة "رعاها الله" في حماية وتعزيز حقوق الإنسان التي يعيش على أرضها، ومنع كل ما يخل بأمنه واستقراره وسلامته.

                وفي هذا الإطار أشاد مجلس هيئة حقوق الإنسان بالحملة الأمنية المشتركة لمكافحة المخدرات التي تمضي في نجاحاتٍ كبيرةٍ وملموسةٍ بتوجيهات وقيادة سمو ولي العهد "حفظه الله"، والتي تؤكد اهتمامه بالحفاظ على أمن الوطن والمواطن وحمايتهما من خطر المخدرات، كآفةٍ تتزايدُ الجهود الدولية لمواجهتها، كونها تقوض الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والتنمية المستدامة للدول والمجتمعات؛ ولتأثيراتها السلبية في التمتع بحقوق الإنسان.

ودعا مجلس هيئة حقوق الإنسان إلى أهمية تعاون الجميع مع هذه الحملة من أجل المحافظة على سلامة المجتمع وأفراده، وفي مقدمتهم الشباب من أضرار المخدرات، مشيراً في هذا الصدد إلى دور الأسرة الأصيل في حماية أفرادها وتنشئتهم، بصفتها النواة والحاضن الأول، مؤكدًا دعمه الكامل لما تقوم به كافة الأجهزة ذات الصلة في إطار مكافحة هذه الآفة الخطيرة.