وقّعت هيئة حقوق الإنسان ومؤسسة الملك خالد، في مقر الهيئة بالرياض اليوم، مذكرة تعاون، لتطوير العلاقة بين الجهتين، ومد جسور التعاون بينهما، بما يسهم في تعزيز التنسيق والتكامل في جميع المجالات التي تحقق الأهداف المشتركة لحماية حقوق الإنسان.
وتهدف المذكرة، التي وقّعتها عن هيئة حقوق الإنسان معالي رئيس الهيئة الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري، وعن مؤسسة الملك خالد، صاحبة السمو الأميرة نوف بنت محمد بن عبدالله، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، إلى تعزيز قيام كل جهة بالدور المنوط بها، إيمانًا منهما بأهمية الشراكة، والمتابعة المباشرة لتنفيذ مهمات واختصاصات كل منهما، وفقًا لما تنص عليه الأنظمة والتعليمات.
وتتضمن المذكرة تبادل وإجراء الدراسات المتعلقة بحقوق الإنسان، والإسهام في تنفيذ حملات التوعية لنشر ثقافة حقوق الإنسان بمختلف الوسائل المتاحة، والتعاون في تنفيذ المبادرات والمشاريع المجتمعية ذات الصلة بأهداف الطرفين، فضلًا عن تجسيد دور وجهود المملكة في مجالات حقوق الإنسان والتنمية المستدامة، من خلال العمل المشترك في الفعاليات المحلية والدولية.
يُذكر أن المملكة تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، من خلال تطوير التشريعات، ونشر الوعي، وتعزيز المشاركة المجتمعية، وإبراز دور المجتمع المدني السعودي في هذا المجال، بما يعزز المبادرات والمشاريع المجتمعية المشتركة.