أكدت معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري على أهمية دعم وحماية الحق في السكنالملائم كونه يعد حقاً أساسياً من حقوق الإنسان، فهو يعزز استقرار العائلات، ويلبي متطلبات الحياة الجيدة، التي تضمنمستوىً معيشياً مناسباً.
        وقالت التويجري خلال مشاركتها في النسخة الرابعة لمنتدى مستقبل العقار الذي تستضيفه الرياض خلال الفترة من (27 إلى 29) يناير الجاري: إن المملكة تُظهر التزامها بحقوق الإنسان من خلال رؤية السعودية 2030 التي تعتمد على نهج شامل للتنمية يدمج المعايير الدولية مع القيم المحلية. ويُعد تحول قطاع الإسكان لدينا مثالًا على هذا الالتزام، من خلال برامجه المبتكرة التي تلبي الاحتياجات الفورية وتدعم في ذات الوقت أهداف التنمية المستدامة. حيث أسفر هذاالنهج التنموي القائم على الحقوق عن نتائج ملموسة، لا سيمافي تمكين المرأة وتعزيز الشمول الاجتماعي، مما يبرز تطورالمملكة في تعزيز حقوق الإنسان وأهداف التنمية المستدامةمعًا.
     وأضافت التويجري: يركز هذا النهج التنموي على تحسينجودة الحياة لجميع السكان، من خلال اعتماد مبادئ تصميم شاملة تضمن سهولة وصول ذوي الإعاقة، وتهيئة أماكن آمنة للأطفال مع وجود حدائق ومسارات صديقة للمشاة إلى المدارس، ومساحات خضراء واسعة تعزز رفاهية المجتمع. وهو ما يعكس التزام المملكة بالتنمية الشاملة والمستدامة التي لا تترك أحدًا خلف الركب. مشيرةً إلى أن السكن يجب أن يحافظ على الهوية الوطنية. بما يؤدي إلى الحفاظ على التراث الثقافيوالتاريخي للمجتمع، ومراعاة مختلف جوانب الثقافة كالفن،ونمط الحياة، والقيم، والتقاليد، والمعتقدات.
     وشددت معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان على أن رؤية السعودية 2030 أطلقت طُرقًا جديدة لتمويل المنازل لتصبح في متناول الجميع، وهو نهج يعزز الحق في السكن والعيش بكرامة وأمان. فالسكن الملائم يؤثر إيجاباً على حقوق أخرى مهمة، مثل حقوق الأطفال، وذوي الإعاقة، وكبار السن، كمايساعد في تحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة، التي تعتمد المملكة على مفاهيمها في مشروعات الإسكان، بهدف إنشاء مجتمعات متصلة تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة. 
                                                                       - انتهى -التويجري: رؤية السعودية 2030 تبنت تحولاً في قطاع الإسكان راعى التوازن بين حقوق الإنسان وأهداف التنمية المستدامة
          أكدت معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري على أهمية دعم وحماية الحق في السكنالملائم كونه يعد حقاً أساسياً من حقوق الإنسان، فهو يعزز استقرار العائلات، ويلبي متطلبات الحياة الجيدة، التي تضمنمستوىً معيشياً مناسباً.
        وقالت التويجري خلال مشاركتها في النسخة الرابعة لمنتدى مستقبل العقار الذي تستضيفه الرياض خلال الفترة من (27 إلى 29) يناير الجاري: إن المملكة تُظهر التزامها بحقوق الإنسان من خلال رؤية السعودية 2030 التي تعتمد على نهج شامل للتنمية يدمج المعايير الدولية مع القيم المحلية. ويُعد تحول قطاع الإسكان لدينا مثالًا على هذا الالتزام، من خلال برامجه المبتكرة التي تلبي الاحتياجات الفورية وتدعم في ذات الوقت أهداف التنمية المستدامة. حيث أسفر هذاالنهج التنموي القائم على الحقوق عن نتائج ملموسة، لا سيمافي تمكين المرأة وتعزيز الشمول الاجتماعي، مما يبرز تطورالمملكة في تعزيز حقوق الإنسان وأهداف التنمية المستدامةمعًا.
     وأضافت التويجري: يركز هذا النهج التنموي على تحسينجودة الحياة لجميع السكان، من خلال اعتماد مبادئ تصميم شاملة تضمن سهولة وصول ذوي الإعاقة، وتهيئة أماكن آمنة للأطفال مع وجود حدائق ومسارات صديقة للمشاة إلى المدارس، ومساحات خضراء واسعة تعزز رفاهية المجتمع. وهو ما يعكس التزام المملكة بالتنمية الشاملة والمستدامة التي لا تترك أحدًا خلف الركب. مشيرةً إلى أن السكن يجب أن يحافظ على الهوية الوطنية. بما يؤدي إلى الحفاظ على التراث الثقافيوالتاريخي للمجتمع، ومراعاة مختلف جوانب الثقافة كالفن،ونمط الحياة، والقيم، والتقاليد، والمعتقدات.
     وشددت معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان على أن رؤية السعودية 2030 أطلقت طُرقًا جديدة لتمويل المنازل لتصبح في متناول الجميع، وهو نهج يعزز الحق في السكن والعيش بكرامة وأمان. فالسكن الملائم يؤثر إيجاباً على حقوق أخرى مهمة، مثل حقوق الأطفال، وذوي الإعاقة، وكبار السن، كمايساعد في تحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة، التي تعتمد المملكة على مفاهيمها في مشروعات الإسكان، بهدف إنشاء مجتمعات متصلة تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.