استعرضت معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري التطورات الحديثة في مجال حقوق الإنسان في المملكة ونجاح رؤية السعودية 2030 بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، -حفظهما الله-، وذلك خلال الجولة الرابعة للحوار المشترك بين المملكة والاتحاد الأوربي حول حقوق الإنسان الذي عُقدبرئاسة معاليها لوفد المملكة، فيما رأس وفد جانب الاتحاد الأوربي ممثله الخاص لحقوق الإنسان السيد/ أولوف سكوغ.

 

وقد ناقش الجانبان التطورات في مجال حقوق الإنسان في المملكة وفي الاتحاد الأوربي وتم التطرق لموضوعات حقوق المرأة والطفل والمسنين وسيادة القانون وحرية التعبير وعدداً من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعاون بين الجانبين على الصعيد الدولي بما في ذلك في إطار الأمم المتحدة وعدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

 

وقالت التويجري: حققت المملكة العديد من الإصلاحات والتطورات في حقوق الإنسان على مختلف المستويات التشريعية والقضائية والإجرائية في إطار رؤية السعودية 2030 التي أسهمت في أحداث تغييرات إيجابية كبيرة على أرض الواقع مثلت خارطة طريق نحو التنمية الشاملة والمستدامة، مبينةً أن الرؤية أسهمت في تعزيز كفاءة وقدرة الجهات في المملكة لاستضافة العديد من الأحداث والفعاليات الكبرى التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بحقوق الإنسان.

 

وبينت التويجري أن بناء إطار قانوني قوي يحمي حقوق الإنسان و يكفلُ عدم وجود ثغرات تشريعية تنفذ منها الانتهاكات الممنهجة للحقوق يمثلُ أولوية في سبيل تعزيز وحماية حقوق الإنسان في المملكة، وأضافت: قمنا بتطوير منظومتنا التشريعية في ضوء مبادئنا وأولياتنا الوطنية والتزامنا باتفاقيات  حقوق الإنسان ومن ذلك تعديل وإصدارالعديد من الأنظمة مثل أنظمة العمل، والحماية من الإيذاء، وحماية الطفل، ونظام الضمان الاجتماعي، ونظام حماية البيانات الشخصية ونظام حقوق كبير السن، ونظام حماية المبلغين، والشهود، والخبراء والضحايا.

وقالت التويجري أن برنامج التحول الوطني الذي يعد أحد برامج "رؤية السعودية 2030" جاء محققاً لقيم العدالة والشفافية، مشيرةً إلى أن من مستهدفات الرؤية زيادة مشاركة المرأة في سول العمل إلى 30% بحلول 2030، وأنه قد تم تجاوز هذا المستهدف في عام 2023 حيث بلغت نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل 34%، مشيرة إلى أنه بحلول الربع الثالث من عام 2024 وصلت مشاركة المرأة في سوق العمل إلى 35,4٪ بمعدل تغيير بلغ 108٪ منذ عام 2017، وبالنسبة للحق في العمل أشارت التويجري إلى أن نسبة الامتثال لنظام حماية الأجور للعمالة الوافدة بلغت 86.9% في عام 2023 مقارنة بـ 50% في عام 2017. وفيما يتعلق بتمكين المواطنين من خلال منظومة الخدمات الاجتماعية، ذكرت نسبة الرضا عن الخدمات الاجتماعية بلغت 77.7% في عام 2023. 

وأكدت معالي رئيس الهيئة بأن المملكة تمضي قدماً نحوتحقيق تنمية مستدامةٍ محورها الإنسان وهو المستفيد منها، واتخاذ كل ما من شأنه حماية الحقوق للجميع دون تمييز والتعامل الإيجابي مع الشركاء الدوليين في جو من التعاون والحوار البناء والمثمر واحترام سيادة الدول وثقافات مجتمعاتها.

حضر الاجتماع معالي مساعد رئيس هيئة حقوق الإنسان الأستاذ زهير بن محمد الزومان، وعضو مجلس الشورى د. ريمة بنت صالح اليحيا، وعددٌ من أعضاء مجلس الهيئة وممثلي عدد من الوزارات والجهات الحكومية. فيما حضره من الاتحاد الأوربي سفير الاتحاد الأوربي لدى المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وسلطنة عمان السيد كريستوفر فارنو، وعدد من سفراء ومسؤولي دول الاتحاد الأوربي.