دشنت معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري اليوم في الرياض برنامج "خبير في حقوق الإنسان"، في حفل حضره عدد من المسؤولين المحليين والدوليين ذوي الصلة بحقوق الإنسان. ورفعت خلال كلمتها في تدشين الحفل أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمين، رئيس مجلس الوزراء، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، "حفظهما الله" على اهتمامهما البالغ ودعمهما المستمر لكل ما من شأنه حماية وتعزيز حقوق الإنسان بالمملكة، حيث يقع ذلك في أعلى سُلّم أولوياتهما "أيدهما الله".
وقالت د. التويجري إن حقوق الإنسان ليست مفاهيم أو ممارسات استلهمناها من حضارة ما أو من مجتمعٍ آخر، بل هي من صميم قيمنا التي أرستها الشريعة الإسلامية. وقد أسس الملك عبد العزيز بن عبدالرحمن آل سعود - طيب الله ثراه - هذه الدولة المباركة على مبادئ العدل والمساواة والإخاء والتعاون على البر والتقوى وغيرها من المبادئ التي نعبر عنها اليوم بحقوق الإنسان، وعلى سيرتهِ سار أبناؤه الملوك البررة، الذين تمسكوا بنهجه القويم، وأضاف كلٌ منهم ما يحقق مقتضيات عهده ومتطلبات عصره خدمةً للوطن وإنسانه وعمرانه، حتى وصلت المسيرة الخالدة إلى هذا العهد الميمون الذي تحقق فيه من الإصلاحات والتطورات التاريخية والنوعية في مختلف المجالات بما فيها مجال حقوق الإنسان  ما لا يسع المقام لذكره، وذلك في إطار رؤية مُحكمة تبعها تنفيذٌ مُتقن.
وأكدت أن برنامج "خبير في حقوق الإنسان"، الذي تطلقه الهيئة اليوم يهدف إلى إعداد وتأهيل قاعدة متنوعة من الكوادر الوطنية في مختلف مجالات حقوق الإنسان، وتزويدهم بالمعرفة النظرية، والخبرة العملية، والمهارات الشخصية اللازمة في هذا المجال، والاستفادة المتبادلة من تجارب خبراء حقوق الإنسان المحليين والدوليين. مشيرةً إلى أن هذا البرنامج يعكس التزام المملكة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لا سيما الهدف الرابع الذي يركز على التعليم الجيد والهدف السادس عشر الذي يعزز العدالة والمؤسسات القوية. كما أنه يتماشى بوضوح مع رؤية السعودية 2030.
من جانبه قال صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية أن المملكة  في ظل القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء "حفظهما الله"، لم تكتف بالالتزام بحماية حقوق الإنسان فحسب، بل أطلقت رؤية السعودية 2030 التي فتحت آفاقاً أرحب للمواطنين، والمقيمين على أراضيها، والزائرين لها، ولا سيما في مجال حقوق الإنسان. ووصف سموه البرنامج بالخطوة المهمة من قبل الهيئة نحو هدف المملكة بالنهوض بحقوق الإنسان.
   من جهته قال الأمين العام المساعد للأمم المتحدة -المدير التنفيذي لمعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث/ السيد نيكيل سيث: نعلق أهمية خاصة على تعزيز المعرفة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان باعتباره الإطار القانوني لتعزيز المجتمعات الأفضل للجميع. وكان تطويره أحد النجاحات العظيمة للأمم المتحدة. وتعزيز التآزر والقدرات الوطنية أمر ضروري لتعزيز وحماية حقوق الإنسان. وأضاف أن المملكة تستطيع أن تلعب دوراً قيادياً في حقوق الإنسان وتمهيد الطريق للانتقال من النظرية إلى الممارسة عبر التعاون الدولي. وحول برنامج "خبير في حقوق الإنسان" مبادرة فريدة قال سيث: نؤكد نحن في معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث كشركاء في البرنامج التزامنا بإنجاحه، مشيراً إلى أن التدريب على حقوق الإنسان يعزز أسس العدالة والمساواة والسلام داخل المجتمعات، وله أثر إيجابي عميق في بناء الوعي والتمكين.
     وأكد مدير قسم الأفراد والإدماج الاجتماعي بمعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث - السيد أليكس ميخيا في كلمته خلال حفل التدشين أن برنامج "خبير في حقوق الإنسان" الذي أطلقته المملكة ممثلةً في هيئة حقوق الإنسان يعد نموذجاً للمجتمع الدولي، فهو يمثل بداية رحلة تعليمية تتمتع بإمكانات كبيرة للاستدامة وبمرور الوقت ستصبح برنامج ماجستير. موضحاً أن حقوق الإنسان تدعم كل جوانب التنمية البشرية والحوكمة والرفاهية المجتمعية والعدالة الاجتماعية، بما يضمن عدم تخلف أحد عن الركب. وأضاف: أعتقد اعتقادًا راسخًا أن الفهم الأفضل لديناميكيات حقوق الإنسان على المستوى الوطني والإقليمي والدولي سيسمح للمشاركين بتمكين أنفسهم وزيادة وعيهم بحقوق الإنسان نحو مجتمعات أفضل للجميع.
     إلى ذلك قال سعادة وكيل جامعة المجمعة للتنمية والاستثمار - البروفيسور مسلم بن محمد الدوسري إن برنامج خبير في حقوق الإنسان يعد مبادرة نوعية من هيئة حقوق الإنسان تعكس تفاعلها النوعي مع مبادرات تمكين رأس المال البشري بالمملكة، وأن الإعداد له وتنفيذه جاء كأحد مخرجات الشراكة الفاعلة والحصرية بين الجامعة ممثلة في مركز سيفال السعودية ومعهد الأمم المتحدة للبحث والتدريب " UNITAR".