شاركت معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري، في الحدث الجانبي رفيع المستوى الذي تنظمه دولة قطر الشقيقة تحت عنوان: حماية الأسرة في سياق الذكرى الـ 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وذلك بمقر الأمم المتحدة في جنيف.

وتأتي هذه المشاركة في إطار مشاركة المملكة بوفد رفيع المستوى يرأسه صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ضمن الأنشطة المصاحبة للحدث رفيع المستوى الذي تنظمه الأمم المتحدة بمناسبة الذكرى الـ 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وأبرزت الدكتورة هلا التويجري في كلمتها خلال الحدث الجانبي حول الأسرة، تجربة المملكة في حماية الأسرة مشيرةً إلى أنها تمثل الوحدة الأساسية للمجتمع، واستعرضت الإصلاحات التي قامت بها المملكة لدعم الأسرة ومساندتها، انطلاقا من  المبادئ التي تضمنها النظام الأساسي للحكم.

وقالت التويجري: إن أنظمة المملكة تُشكل سياجاً قانونياً يحمي الأشخاص بمن فيهم أفراد الأسرة من جميع أشكال الإيذاء والإهمال.
ودعت معاليها إلى أهمية التعاون والعمل الجماعي الرامي إلى تعزيز حقوق الأسرة ورعاية أفرادها ودعمهم لتعزيز التماسك المجتمعي الذي بدوره سيسهم في تعزيز حقوق الإنسان، مشيرةً إلى ما شهدته المملكة في السنوات الخمس الماضية من تطورات اجتماعية نتجت عن رؤية المملكة 2030، التي رسمت للمجتمع أهدافاً طموحة تضع الأسرة في قلب الحراك التنموي.

وذكرت التويجري في ختام كلمتها أن عالمنا اليوم يشهد تغير متسارع ومستجدات ألقت بتأثيراتها على الأسرة، مما يتطلب منا جميعاً مواكبة ذلك بتدابير ومبادرات تكفل الحفاظ على التماسك الأسري، وحماية أفراد الأسرة وتمكينهم ليكونوا أعضاءً نافعين في مجتمعاتهم. تلك التدابير والمبادرات ينبغي أن تكون واقعية وذكية لا تسعى إلى تغيير الواقع الذي يفرضه عالم اليوم، والذي ليس أمامنا إلا التكيف معه، وإنما تسعى إلى إحاطة الأسرة بسياج يحميها ويعزز تماسكها، ومد جسور التمكين لأفرادها.

من جانب آخر، التقت معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري خلال مشاركتها الحدث رفيع المستوى في جنيف بمناسبة الذكرى الـ 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بمدير عام منظمة العمل الدولية السيد جيلبرت هونجبو، كما التقت في لقاء آخر بالمدير العام لمنظمة الهجرة السيدة إيمي بوب.

تم خلال اللقاءين بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، واستعراض أوجه التعاون البناء بين المملكة والمنظمتين لاسيما في مجال حقوق الإنسان.