أكدت معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري رئيس وفد المملكة في أعمال المؤتمر الدولي حول المرأة في الإسلام (المكانة_ والتمكين)، حرص المملكة العربية السعودية واهتمامها الكبيرين على تعزيز وحماية حقوق المرأة، مشيرة إلى أن هذا المجال حظي باهتمام ورعاية القيادة الرشيدة من خلال مستهدفات "رؤية المملكة 2030" وبرامجها المتعلقة بتمكين المرأة، وكل ما من شأنه حماية حقوق الإنسان وتعزيزها.

جاء ذلك خلال روقة عمل قدمتها خلال مؤتمر  دور مؤسسات حقوق الإنسان وهيئاتها الوطنية في مكافحة التمييز ضد المرأة في التشريعات والتطبيقات، في جلسة العمل الثالثة حول المرأة المسلمة في الإطار الخليجي والعربي والإسلامي، ضمن فعاليات وجلسات عمل المؤتمر حول المرأة في الإسلام الذي تنظمه منظمة التعاون الإسلامي وتستضيف أعماله المملكة في مدينة جدة.

  وأوضحت التويجري خلال ورقة العمل أن النظام الأساسي للحكم نص على أن الحكم في المملكة يقوم على أساس العدل والشورى والمساواة، وأن الدولة تحمي حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية، وعلى هذا الأساس تتضافر أنظمة المملكة، ومؤسساتها ووسائل الانتصاف فيها، لتشكل إطاراً قانونياً ومؤسسياً يعزز ويحمي حقوق الإنسان، وقد صدرت رؤية المملكة 2030 مستندة إلى تلك المنطلقات ومنسجمة مع هذا التوجه لتكون منهجاً يحدد السياسات العامّة للدولة، والبرامج والمبادرات، والأهداف التي لها ارتباط مباشر أو غير مباشر بحقوق الإنسان.

  كما تناولت معاليها ، - نصاً وضمناً - عدداً من حقوق الإنسان ومن أبرزها: الحق في الأمن، والحق في الصحة، والحق في العمل، وحقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة وكبار السن، والحق في التنمية، وتعزيز المشاركة في الحياة السياسية والعامة، وتكوين الجمعيات الأهلية ودعمها، وعدداً من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية الأخرى، مبينةً أنه تبعاً لهذه الرؤية الطموحة تم إطلاق العديد من البرامج والإجراءات والتدابير التنفيذية لرؤية المملكة 2030م في تناغم واتساق.

وفي إطار الحديث عن دور مؤسسات حقوق الإنسان وهيئاتها الوطنية، أشارت الدكتورة التويجري إلى أن حقوق الإنسان من المواضيع التي حظيت باهتمام دولي على مدى العقود الماضية حيث يحتفل العالم هذا العام بمضي 75 عاماً على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يشتمل ضمن أدواته على مجلس حقوق الإنسان الذي تأسس في عام 2006 لدعم جميع حقوق الإنسان وتعزيزها وحمايتها دون تمييز وتقديم توصيات بشأنها، والاستعراض الدوري الشامل (UPR) ، والإجراءات الخاصة التي تتكون من خبراء مستقلين مكلفين بتقديم التقارير والمشورة بشأن حقوق الإنسان.

وأبانت رئيس هيئة حقوق الإنسان أن من أهم الاتفاقيات التي صدرت عن الأمم المتحدة، والتي تعني بموضوع مؤتمرنا، اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو)، والتي تهدف لإلغاء كافة المساواة بينها وبين الأشكال التمييز ضد المرأة وضمان رجل، وقد انضمت المملكة إليها عام 1999م دون أن يتعارض أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية مع أحكام الشريعة الإسلامية، مشيرةً إلى أن المملكة طرفٌ في خمس اتفاقيات أساسية من أصل 9 اتفاقيات رئيسة لدى الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان، وهي: اتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق باشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المتعلق بالشكاوى، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل الخاص ببيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية ، وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال وكلها ذات اتصال -  مباشر أو غير مباشر - بحقوق المرأة.

وأكدت معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان أن المملكة وَفَتْ بجميع التزاماتها تجاه اتفاقياتها وقدمت جميع تقاريرها الخاصة باتفاقيات حقوق الإنسان التي أصبحت طرفاً فيها إلى اللجان التعهدية بالأمم المتحدة، موضحة أن هيئة حقوق الإنسان بصفتها مُمثلةً للمملكة تحرص على التعاون مع هيئات المعاهدات، من خلال الالتزام بإعداد وتقديم التقارير الدورية في مواعيدها المحددة، والإجابة على ما تبديه هيئات المعاهدات من تساؤلات حيال بعض المسائل والموضوعات التي ترد في التقارير.

وأفادت معاليها خلال ورقة العمل أن المملكة تشهد انطلاقاً من قيمها الإسلامية ومبادئها الإنسانية تطورات كبيرة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان بشكلٍ عام وحقوق المرأة وتمكينها بشكلٍ خاص، شملت كافة الأطر النظامية والمؤسسية، مشيرةً إلى أنه من أجل هذا الاهتمام بحقوق الإنسان، أُنشئتْ المملكة هيئةُ حقوقِ الإنسان في المملكة عام 2005م، وهي جهة حكومية ترتبط مباشرة بالملك، وتُعنى بحماية وتعزيز حقوق الإنسان بشكلٍ عام بما فيها القضاء على جميع أنواع التمييز ضد المرأة وفقاً للمعايير الدولية وفي ضوء أحكام الشريعة الإسلامية، وبموجب تنظيمها تملك الهيئة صلاحيات واسعة تتيح لها أداء مهماتها باستقلالية وحرية، ومن ذلك الرقابة والمتابعة، والانتصاف، وتقديم المشورة، والتوعية والتثقيف، والتعاون الوطني والإقليمي والدولي، مبينةً أن توصيات هيئة حقوق الإنسان التي تتضمنها تقاريرها السنوية وحالة تنفيذها، تمثل مؤشرات نوعية يمكن قياس أثر التقدم المحرز من خلالها.

واستعرضت أبرز المبادرات والبرامج المتعلقة بتمكين المرأة من خلال مستهدفات رؤية المملكة 2030 ومنها زيادة حصة المرأة في سوق العمل، وزيادة حصة المرأة في المناصب الإدارية، وتعزيز ثقافة العمل وتطوير المهارات (شخصية وفنية) لدى النساء للالتحاق بالقوى العاملة النشطة، وتطوير ممكنات الدعم لعمل المرأة مثل المواصلات والحضانات وبيئة العمل الجاذبة، وزيادة الوعي بأهمية مشاركة المرأة في سوق العمل، وتمكين المرأة للمساهمة في منظومة الرياضة من خلال إعداد عيادات متخصصة في صحة المرأة ووضع برامج لإشراك ودعم الرياضيين من الإناث.

وبينت التويجري أنه على صعيد مستهدفات رؤية المملكة 2030 شهدت المملكة خلال السنوات القليلة الماضية إصلاحات تشريعية واسعة ونوعية في مختلف المجالات بما فيها مجال حقوق المرأة، أسهمت في تفعيل الإطار القانوني لتعزيز وحماية حقوق المرأة وتمكينها، والقضاء على التمييز ضدها، ومن أبرزها صدور نظام الأحوال الشخصية، وإنشاء مجلس شؤون الأسرة عام 2016م ، ليتولى مهمة رعاية شؤون الأسرة في المملكة ، وصدور تنظيم هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة عام 2018م بهدف رعاية وحماية هذه الفئة ومن بينهم النساء والفتيات ذوات الإعاقة، وتعديل نظام الأحوال المدنية، وتعديل نظام العمل، لضمان المساواة بين الجميع في الحقوق والواجبات، وشروط الخدمة، بما يؤكد على أن العمل حق للمواطنين السعوديين كافة ولا يجوز التمييز بينهم على أساس الجنس أو الإعاقة أو السن أو أي شكل من أشكال التمييز الأخرى، وتعديل نظام التأمينات الاجتماعية، بما يحقق المساواة بين الرجل والمرأة في سن التقاعد، قيام الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية، بتمكين أفراد المجتمع بما فيهم النساء والفتيات من ممارسة الأنشطة الرياضية والسماح للنساء بدخول المنشآت الرياضية على قدم المساواة مع الرجال، ومشاركة المرأة السعودية في دورة الألعاب الأولمبية لعام 2016، وإطلاق مبادرة "تمكين المرأة" من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وإطلاق مبادرة تدريب القيادات النسائية بالتعاون مع "جامعة انسياد العالمية".

وأشارت إلى أن المملكة تعمل مع دول المنطقة ودول العالم الإسلامي ودول مجموعة العشرين (G20) والمجتمع الدولي على دعم وتمكين المرأة في كافة المجالات، وما هذا التجمع الميمون إلا ترجمة حقيقية لاهتمام المملكة بتمكين المرأة وحفظ حقوقها وتعزيز مشاركتها في كافة مناشط التنمية، مؤكدة حرص المملكة على إعطاء جميع حقوق الإنسان القدر ذاته من الاهتمام لأنها لا يمكن اختزالها أو التركيز على حقوق دون أخرى، انطلاقاً من مبدأ تكاملية حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزئة، ومن هذا المنبر أدعو المجتمع الدولي للالتزام بهذا المبدأ في جميع قراراته.