مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص

اعتنت المملكة العربية السعودية عناية بالغة بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وعملت على تطوير منظومتها التشريعية والمؤسسية بما يعزز جهود الوقاية من هذه الجرائم ومكافحتها. كما عززت جهود الملاحقة القضائية عبر إنشاء نيابات متخصصة للتحقيق في جرائم الاتجار ، ودوائر قضائية في المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف للنظر في هذه القضايا.

وتولي المملكة مكافحة هذه الجرائم أولوية قصوى، من خلال منظومة متكاملة تشمل الأطر النظامية والمؤسسية، والانضمام إلى الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية، وإبرام مذكرات تعاون مع المنظمات والجهات الدولية ذات الصلة، إلى جانب تعزيز التعاون بين هيئة حقوق الإنسان والجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني؛ بما يسهم في الوقاية من الاتجار بالأشخاص ومكافحة جرائمه، واتخاذ التدابير والإجراءات الوطنية اللازمة للتصدي لها.

الاتجار بالأشخاص

وهو استخدام شخص، أو إلحاقه، أو نقله، أو إيواؤه، أو استقباله من أجل إساءة الاستغلال.

لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في الهيئة

شُكّلت لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في هيئة حقوق الإنسان بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (244) وتاريخ 20/7/1430هـ..

الجهات الممثلة في اللجنة

تضم لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص ممثلين من: وزارات الداخلية، والخارجية، والعدل، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والإعلام، والتعليم، والصحة، بالإضافة إلى النيابة العامة، وهيئة حقوق الإنسان، ورئاسة أمن الدولة.

اختصاصات اللجنة

استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (660) وتاريخ 10/8/1445هـ، الموافق 25/2/2024م، تختص لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بما يأتي:

1. وضع آليات التعرّف على ضحايا الاتجار بالأشخاص وإحالتهم إلى الجهات ذات العلاقة، ومتابعة أوضاعهم وتقديم الدعم والمساندة لهم، بما يضمن سرعة الاستجابة.
2. نشر الوعي بجرائم الاتجار بالأشخاص وسبل مكافحتها، من خلال عقد المؤتمرات والندوات والحملات والمبادرات التوعوية وغيرها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
3. التنسيق مع الجهات ذات العلاقة فيما يتعلق بالمعلومات والإحصاءات ذات الصلة بجرائم الاتجار بالأشخاص.
4. إعداد البحوث والدراسات في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
5. بناء القدرات الوطنية في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، من خلال البرامج التدريبية المتخصصة، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
6. متابعة الأنشطة والجهود التي تبذلها الجهات المختصة في المملكة في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وتعزيز التعاون معها.
7. دراسة الموضوعات ذات الصلة بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، والتواصل بشأنها مع الجهات ذات العلاقة لضمان دقة المعلومات، واتخاذ ما يلزم وفق الإجراءات النظامية المتبعة.
8. إعداد تقرير سنوي عن جهود المملكة في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.
9. اقتراح الاستراتيجية الخاصة بعمل اللجنة، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، والرفع بها إلى رئيس هيئة حقوق الإنسان لاعتمادها.

الأنظمة الوطنية ذات العلاقة بالاتجار بالأشخاص

1. النظام الأساسي للحكم.
2. نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.
3. نظام العمل.
4. نظام الإجراءات الجزائية.
5. نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا.
6. نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
7. نظام مكافحة غسل الأموال.
8. نظام الحماية من الإيذاء.
9. نظام حماية الطفل.
10. نظام التأمين ضد التعطل عن العمل.
11. نظام الإقامة.
12. لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.
13. قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية.

نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص

صدر نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بالمرسوم الملكي رقم (م/40) وتاريخ 21/7/1430هـ، الموافق 14/7/2009م، وقد حدد صور وأشكال جريمة الاتجار بالأشخاص، وبيّن العقوبات المقررة لها، بما في ذلك تشديدها في حالات محددة، كما نص على حماية ضحايا الاتجار بالأشخاص، ولا سيما خلال مراحل الاستدلال والتحقيق والمحاكمة.  ويُعد الإطار النظامي الرئيس الذي ينظم مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في المملكة العربية السعودية.

الاتفاقيات والصكوك الإقليمية ذات العلاقة:

1. البروتوكول العربي لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر، وبخاصة النساء والأطفال، والبروتوكول العربي لمنع ومكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح، الملحقان والمكملان للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية.
2. الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
3. الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية.
4. الاستراتيجية العربية الشاملة لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر.
5. القانون العربي الاسترشادي لمواجهة جرائم الاتجار بالبشر.
6. وثيقة أبو ظبي للنظام (القانون) الموحد الاسترشادي لمكافحة الاتجار بالأشخاص لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
7. إعلان حقوق الإنسان لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
8. الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.
9. القانون العربي الاسترشادي لتنظيم زراعة الأعضاء البشرية ومنع ومكافحة الاتجار فيها.

الاتفاقيات والصكوك الدولية التي انضمت إليها المملكة العربية السعودية

1. اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
2. بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
3. بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
4. خطة عمل الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص.
5. إعلان الدوحة المتمم لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية.
6. إعلان منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، واتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة.
7. بروتوكول عام 2014 المكمل لاتفاقية العمل الجبري رقم (29) لعام 1930م.
8. اتفاقية حقوق الطفل.
9. البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال واستغلالهم في البغاء والمواد الإباحية.
10. اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
11. اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (182) بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال. 
12. اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (138) بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام.