نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص
الإسم
برجاء كتابة اسمك بالكامل
رقم الجوال
برجاء كتابة رقم الجوال
1- الاتجار بالأشخاص هو:
أ- ملاحقة الأشخاص.
ب- استخدام شخص، أو إلحاقه، أو نقله، أو إيواؤه، أو استقباله من أجل إساءة الاستغلال.
ت- تهريب الأشخاص.
2- تكون جريمة الاتجار بالأشخاص ذات طابع عبر وطني في الحالات الآتية:
أ- إذا ارتكبت في أكثر من دولة واحدة.
ب- إذا ارتكب في دولة واحدة، ولكن له آثار شديدة في دولة أخرى.
ت- أ + ب
3- يعرّف الطفل في نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بـ:
أ- غير البالغ.
ب- من لم يجاوز الثامنة عشرة من عمره
ت- من لم يصل لسن الدراسة.
4- يعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالأشخاص بالسجن لمدة:
أ- لا تزيد على (خمس عشرة) سنة، أو بغرامة لا تزيد على (مليون) ريال، أو بهما معا.
ب- لا تزيد على (عشر) سنوات، أو بغرامة لا تزيد على (نصف مليون) ريال، أو بهما معا.
ت- لا تزيد على (خمس) سنوات، أو بغرامة لا تزيد على (مائة ألف) ريال، أو بهما معاً.
5- تشدد العقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة الاتجار بالأشخاص في الحالات التالية:
أ- إذا ارتكبت ضد طفل حتى ولو لم يكن الجاني عالماً بكون المجني عليه طفلاً.
ب- إذا ارتكبت ضد امرأة.
ت- أ + ب
6- ( .............) برضا المجني عليه في جريمة الاتجار بالأشخاص:
أ- تلغى العقوبة.
ب- لا يعتد.
ت-تخفف العقوبة.
7- تتخذ الإجراءات الآتية في مرحلة التحقيق أو المحاكمة في شأن المجني عليه في جريمة الاتجار بالأشخاص:
أ- ـ إيقاف المجني عليه لحين التأكد من كونه ضحية اتجار بالأشخاص.
ب- عرضه على الطبيب المختص إذا تبين أنه بحاجة إلى رعاية طبية أو نفسية، أو إذا طلب ذلك.
ت ـ إيداعه أحد السجون إذا كان في حاجة إلى مأوى.
8- من الإجراءات المتخذة لحماية المجني عليه في جريمة الاتجار بالأشخاص
أ- توفير الحماية الأمنية له إذا استلزم الأمر ذلك.
ب- عدم السماح له بالتواصل أثناء السير في إجراءات التحقيق أو المحاكمة..
ت- أ + ب
9- إذا كان المجني عليه أجنبياً وكانت هناك ضرورة لبقائه في المملكة، أو العمل أثناء السير في إجراءات التحقيق أو المحاكمة، فيقدر ذلك كل من:
أ- النيابة العامة والمحكمة المختصة.
ب- وزارة الداخلية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
ج- لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في هيئة حقوق الإنسان.
10- يختص بالتحقيق والادعاء في جرائم الاتجار بالأشخاص وبتفتيش أماكن إيواء المجني عليهم في هذه الجرائم:
أ- وزارة الداخلية.
ب- النيابة العامة.
ج- وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
إرسال
