كلمة الرئيس
تبنى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مع الأيام الأولى لتوليه مقاليد الحكم رؤية إصلاحية شاملة في مختلف المجالات؛ أسهمت في تحقيق نقلة نوعية كبيرة في مجال تعزيز حقوق الإنسان و تفعيل آليات حماية ورعاية هذه الحقوق, ولاقت جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين في حماية هذه الحقوق تقديرا دوليا، وهذا نابع من اهتمامها بترسيخ مبادئ العدل والمساواة، وكفالة وتعزيز جميع الحقوق والحريات المشروعة للإنسان وفق الشريعة الإسلامية، وهي السياسة التي أدت إلى تتابع مشاريع التطوير التنموية التي تتبناها حكومة خادم الحرمين الشريفين خاصة ما يتعلق منها بالمجالات الاقتصادية والأمنية والقضائية والتعليمية والصحية والاجتماعية والثقافية، وكذلك سنّ الأنظمة ذات العلاقة بحقوق الإنسان مثل نظام مكافحة الاتجار بالأشخاص ودعم برنامج الأمان الأسري وكل ما يحقق رعاية المرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة و نشر ثقافة حقوق الإنسان بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة كافة.
وما خطاب خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ للمهتمين بحقوق الإنسان في المملكة خلال استقباله لهم والتي أكد فيها أن المملكة تفخر وتعتز ولله الحمد منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن - رحمه الله – بتطبيقها لأحكام الشريعة الإسلامية السمحة التي تؤكد على المبادئ والقيم السامية التي تصون كرامة الإنسان وتحمي حقوقه، وتواصلت جهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ المباركة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، فجاءت توجيهاته السديدة لرفع مستوى الأداء الحكومي، ومواصلة نهج التنمية الشاملة، والمستدامة والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن والمقيم، واهتمامه بحفظ حقوقهم، والوفاء بمتطلباتهم، وتشديده ـ حفظه الله ـ على أن دعائم هذه الدولة قامت على التمسك بالشريعة الإسلامية التي دعت لحفظ حقوق الإنسان وحمايتها، وأن الحكم في بلادنا قام على أساس العدل والشورى والمساواة، وأن أنظمة الدولة في صيانة الحقوق، وتحقيق العدل، وكفالة حرية التعبير، والتصدي لأسباب التفرقة ودواعيها، وعدم التمييز، فلا فرق بين مواطنِ وآخر، ولا بين منطقة وأخرى، فأبناء الوطن متساوون في الحقوق والواجبات، كما أكد ـ حفظه الله : " أن نصّ النظام الأساسي للحكم على أن تحمي الدولة حقوق الإنسان وفقا لشريعة الإسلامية، وإن القضاء في مقدمة مؤسسات الدولة المعنية بحماية حقوق الإنسان، وقد أكدت أنظمة المملكة على استقلال السلطة القضائية، بما يكفل تحقيق العدالة، وضمان حق التقاضي لجميع المواطنين والمقيمين".
ولا يجد كل متابع صعوبة في ملاحظة الدور الريادي للمملكة على المستوى الإقليمي والدولي بقيادة خادم الحرمين الشريفين ومواقفه - حفظه الله - المرتكزة على المبادئ الشرعية والقيم الأخلاقية، ولا أدلّ من لك استجابته - أيده الله - لطلب فخامة رئيس الجمهورية اليمنية لحماية اليمن وشعبه الشقيق، وأمره الكريم بنجدة اليمن وحمايته من العدوان الذي ينتهك الحرمات ويعتدي على الحقوق، وكذلك أمره ـ حفظه الله ـ بتخصيص ما يتجاوز المليار ريال لتلبية الاحتياجات الإنسانية والإغاثية للشعب اليمني الشقيق؛ بالإضافة تأسيسه لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ودعمه بمبلغ مليار ريال ليكون مركزا دوليا رائدا لإغاثة المجتمعات، والذي أكد ـ حفظه الله ـ أنه يهدف للحفاظ على حياة الإنسان وكرامته.
