لتعزيز الثقافة الحقوقية في القطاعات الحكومية
أنهت هيئة حقوق الإنسان وضع اللمسات النهائية لبرنامج تدريبي، تستهدف من خلاله رفع الوعي الحقوقي في صفوف 6200 موظف في الدولة سواء من المدنيين أو العسكريين في 14 قطاعا، من المباشرين لعمليات الضبط الجنائي والنظر في الوقائع التحقيقية والمشرفين على السجون، ورجال القضاء، والعاملين في التحقيق والادعاء، وموظفي السلك التعليمي.
وفي وقت اعتمد رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان تنفيذ البرنامج الحقوقي الأكبر من نوعه أكد مدير مركز النشر والإعلام في الهيئة محمد المعدي أن انطلاقة البرامج التدريبية ستكون مع بداية العام الهجري المقبل، موضحا أن الحقائب التدريبية الخمس الخاصة بالبرنامج في إطار المراجعة النهائية.
ومن المنتظر أن تشرع الهيئة الحقوقية لمخاطبة الجهات المستهدفة، من أجل ترشيح نحو 125 من موظفيها؛ لإخضاعهم لبرامج تدريبية، ليتولوا عمليات التدريب اللاحقة.
وأفاد المعدي أن اعتماد الهيئة للبرنامج التدريبي لا يعكس بالضرورة قصورا في الموظفين المستهدفين، بقدر ما يسعى إلى تعزيز الثقافة الحقوقية التي باتت ضرورة في عالم اليوم.
وقال: "لا تزال هناك حاجة لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في القطاعات الحكومية، وخصوصا المرتبطة بحقوق الإنسان، هذا المشروع يسعى لتفعيل الأنظمة واللوائح والإجراءات ذات العلاقة، والرفع من مستوى الوعي الحقوقي للمستهدفين".
