زار معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر العيبان، ونائبه الدكتور ناصر الشهراني، ومديرو الإدارات المعنية في الهيئة إصلاحية الرياض الجديدة؛ متفقدين وحدات الإصلاحية التي تضم غرف النزلاء، وصالات الطعام والرياضة، والمبنى التعليمي، ومبنى المستشفى، ومبنى الزيارة المخصص لأهالي النزلاء.
كما التقى العيبان نزلاء الإصلاحية بهدف الوقوف على ما يقدم لهم من خدمات، وناقش ما يطرح من قبلهم من ملاحظات، وبحَث مع منسوبي الإصلاحية مواعيد استكمال العمل في الإصلاحية بطاقتها الاستيعابية الكاملة؛ إضافة إلى الإصلاحيات الأخرى المنفذة في مناطق المملكة.
وحث معاليه نزلاء الإصلاحية على ضرورة الاستفادة من فترة العقوبة ومراجعة أنفسهم، وأن تكون هذه المرحلة دافعاً لهم للاستفادة منها عند عودتهم لأسرهم، ومجتمعهم ليكونوا أعضاء صالحين ـ بإذن الله ـ، ودعاهم إلى استغلال الوقت في الإصلاحية بما يعود عليهم بالنفع؛ خصوصاً أن الإصلاحية وفرت لهم البرامج اليومية، التي تسعى من خلالها إلى تهيئة البيئة المناسبة لإنفاذ العقوبة، وعدم العودة إلى الأفعال المجرّمة شرعاً ونظاماً، لاستقبال حياة إيجابية جديدة بعد خروجهم.
ونوه رئيس هيئة حقوق الإنسان بالإمكانيات التي وفرتها المديرية العامة للسجون؛ سواءً من ناحية عدد النزلاء الغرفة والوحدات، ومراعاة جوانب عدم لتكدس فيها، وقال: "تم تهيئة كافة الوسائل التي تضمن للسجين أن ينال حقوقه وتحفظ كرامته، وإكسابه المهارات والقدرات التي تفتح له مجالات علمية وعملية، وتسهم في إعادة بناء وتأهيل شخصيته؛ ليخرج فرداً صالحاً يخدم مجتمعه ووطنه من خلال ما تلقاه من برامج تدريبية وتعليمية".
وأضاف: "تجربة وزارة الداخلية في الاهتمام بتصاميم وتنفيذ الإصلاحيات النموذجية الجديد تستحق الإشادة، لمطابقتها للمعايير العالمية، ومبادئ حقوق الإنسان الأساسية لمعاملة السجناء؛ خصوصا بعد ابتعاث ضباط وأفراد من الإدارة العامة للسجون للاطلاع على تجارب الإصلاحيات في الدول المتقدمة؛ إذ تم تصميم وتنفيذ هذه الإصلاحيات وفقاً لأعلى المعايير الإصلاحية والتأهيلية في مجالات حقوق الإنسان".
وأكد الدكتور العيبان على أهمية الخطط التطويرية التي وضعتها وزارة الداخلية لتهيئة الإصلاحيات الجديدة في المملكة، مشيراً إلى أن الوزارة بذلت جهوداً واضحة لتحقيق الأهداف الإنسانية لمعاملة النزيل؛ إضافة إلى تهيئة البيئة المثالية والبنية التحتية، التي تعزز مبادئ العدل والمساواة، وكفالة جميع الحقوق للنزلاء الموقوفين والمحكومين.
