اعترض سفير المملكة مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير فيصل بن طراد على انتقادات وجهها مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد لدول مجلس التعاون الخليجي، واتهامها بأنها لا تعطِ العمالة الوافدة حقوقها.
وتساءل في كلمة ألقاها الليلة الماضية أمام مجلس حقوق الإنسان خلال مناقشة حقوق الإنسان للمهاجرين،:
"كيف لا تحصل العمالة الوافدة على حقوقها وحصيلة تحويلاتهم من المملكة إلى دولهم تبلغ 40 بليون دولار؟!".
ورفض طراد اتهام المفوض السامي الذي وصفه بغير المقبول، مطالباً إياه بمراجعة مصادر معلوماته والاطلاع على الحقائق من مصادرها الحقيقية وتعديل تقاريره.
وأوضح أنه: "لا يوجد مهاجرون في السعودية، ولكنها تستضيف ما يقارب 10 ملايين عامل وافد وبعقود عمل موقتة واضحة تكفل لهم حقوقهم كاملة وتحدد واجباتهم، مشدداً على أن من أهم المبادئ التي تقوم عليها الشريعة الإسلامية مبدأ تكريم الإنسان والمساواة بينه وبين غيره في الحقوق الإنسانية".
إلى ذلك دعا سفير المملكة مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف إلى ضرورة تعزيز التعاون الدولي في جميع المجالات المتصلة بحماية ضحايا الاتجار بالأشخاص، وملاحقة مرتكبي هذه الجرائم، مع التركيز على تطوير آليات مكافحة الجريمة المتعلقة بالتنسيق وتبادل المعلومات بين الجهات المعنية بالمكافحة في بلدان المصدر والمعبر والمقصد، بالتوازي مع جهود التوعية والتثقيف بخطورة هذه الجريمة والوقاية منها، وتجفيف منابعها.
وأوضح في كلمة له في جنيف أن "حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز انطلاقاً من مبادئ الشريعة الإسلامية، التي حظرت صور المتاجرة بالأشخاص كافة، انضمت إلى بروتوكول منع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخصوصاً النساء والأطفال، واتفاق الأمم المتحدة في شأن مكافحة الجريمة المنظمة".
وقال، إنه "نظراً إلى أهمية إيجاد تشريع وطني تنطلق منه الجهود المبذولة نحو مكافحة الأشكال المختلفة لهذه الجريمة، أصدرت حكومة المملكة نظاماً خاصاً بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بموجب المرسوم الملكي رقم (م/40) وتاريخ 14- 7- 2009، الذي جاء متسقاً مع المعايير الدولية والإقليمية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص".
وأشار إلى أنه "تم تشكيل لجنة وطنية في هيئة حقوق الإنسان لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، تضم ممثلين من وزارات الداخلية، والخارجية، والعدل، والشؤون الاجتماعية، والعمل، والثقافة والإعلام، وهيئة التحقيق والادعاء العام، وتعد هذه اللجنة من أهم الآليات الوطنية المعنية بتنسيق الجهود الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وتُعنى بعدد من المهمات منها: متابعة أوضاع الضحايا لضمان عدم معاودة إيذائهم، ووضع سياسة تحث على البحث النشط عن الضحايا، وتدريب رجال إنفاذ القانون على وسائل التعرف عليهم، إضافة إلى التنسيق مع السلطات المختصة لإعادة المجني عليه إلى موطنه الأصلي في الدولة التي يحمل جنسيتها أو إلى مكان إقامته في أية دولة أخرى متى طلب ذلك".
