إن مبدأ المساواة هو أحد المبادئ التي قام عليها الحكم في المملكة العربية السعودية حيث نصت المادة (8) من النظام الأساسي للحكم على أن: "يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل، والشورى، والمساواة، وفق الشريعة الإسلامية". كما تضمن النظام أيضاً نصوصاً تؤكد مبدأ المساواة، وتكفل تمتع الجميع بحقوق الإنسان دونما أي تمييز كما جاء في مواده (18، 26، 27، 28، 29، 30، 31، 36، 37، 39، 40، 47).
وتوجب أنظمة المملكة على جميع أجهزة الدولة إنصاف الإنسان أياً كانت ديانته أو عرقه أو جنسه أو جنسيته، وفي حالة إخلال أي من تلك الأجهزة أو من يمثلها بإعمال حق من الحقوق، فلمن انتهك حقه اللجوء إلى أي من الآليات التالية:
- الجهات القضائية.
- الإدارات الحكومية ذات العلاقة.
- مؤسسات حقوق الإنسان الحكومية وغير الحكومية.
- أمراء المناطق (الحكام الإداريون): حيث تضمن نظام المناطق الصادر بالأمر الملكي رقم أ/92 وتاريخ 27/8/1412ه الموافق 2/3/1992م في الفقرة (ج) من المادة (7) أن على أمراء المناطق كفالة حقوق الأفراد وحرياتهم، وعدم اتخاذ أي إجراء يمس تلك الحقوق والحريات إلا في الحدود المقررة شرعاً ونظاماً.
- مجلس الملك ومجلس ولي العهد: إذ نصت المادة 43 من النظام الأساسي للحكم على أن "مجلس الملك ومجلس ولي العهد مفتوحان لكل مواطن ولكل من له شكوى أو مظلمة، ومن حق كل فرد مخاطبة السلطات العامة فيما يعرض له من الشئون".
