نصت المادة (22) من النظام الأساسي للحكم على أن: "يتم تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفق خطة علمية عادلة ". ولقد اعتمدت المملكة العربية السعودية النهج التنموي سبيلاً لتحسين مستوى معيشة ونوعية الحياة للمواطنين في إطار ضمان توزيع عادل ومنصف لعوائد التنمية. وقد ربطت استراتيجيات المملكة مضامين الحق في التنمية بخطط التنمية، باعتبارها جزءًا من مكوناتها، وبما مكَّن من تنظيم العمل وتفعيل هذه المضامين في برامجها السنوية والخمسية، وضمان إعمال استفادة المواطن والمجتمع من عوائد التنمية، وتعتمد المملكة منهج التخطيط للتنمية لرسم مسيرتها التنموية، وتحديد سياساتها وبرامجها الاقتصادية والاجتماعية، وذلك في إطار خطط خمسية شاملة تنطوي على دورين أساسيين متكاملين، الأول: توجيهي يعنى بأجهزة الدولة والقطاع العام، والثاني: تأشيري يعنى بالقطاع الخاص، وتأتي خطة التنمية التاسعة (2010-2014م) تعزيزاً لهذا المسار، حيث أعدت بآفاق استراتيجية وتنموية غايتها تحقيق التنمية المستدامة وإعمال الحق في التنمية، فقد استهدفت الخطة في صياغة أهدافها وسياساتها وبرامجها واختيار مشاريعها، بالتوجهات الرئيسة للمملكة التي أكدت على خير المواطن وسعادته، وضمان توفير السكن، والعمل، والتعليم، والرعاية الصحية، وغيرها من الخدمات الأساسية، والتنمية المتوازنة بين مناطق المملكة، وجاء محور تحسين مستوى المعيشة ونوعية الحياة للمواطنين على رأس أولويات الخطة.
وقد وافق مجلس الوزراء في 2014م على الأهداف العامة لخطة التنمية العاشرة 36/1437هـ -40/1441هـ (2015م – 2019م) التي اشتملت على (24) هدفاً تنموياً يرتكز على أساس أن الإنسان هو محور التنمية وموضوعها ومن أبرز تلك الأهداف:
- رفع مستوى إنتاجية الاقتصاد الوطني.
- تطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وزيادة إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي، وتوطين العمالة.
- زيادة إسهامات القطاع الخاص، ورفع إنتاجيته لتحقيق الأهداف التنموية.
- الاستثمار الأمثل في الموارد السكانية، ورفع المستوى المعيشي، وتحسين نوعية الحياة لجميع فئات المجتمع.
- تنمية الموارد البشرية، ورفع إنتاجيتها، وتوسيع خياراتها في اكتساب المعرفة والمهارات والخبرات.
- تطوير قدرات الشباب الريادية والمعرفية والبدنية، ورفع كفاءاتهم؛ للإسهام الفاعل في التنمية.
- تمكين المرأة وزيادة إسهامها في مجالات التنمية المختلفة.
وقد توجت الجهود المتخذة لتحقيق التنمية المستدامة، بصدور قرار مجلس الوزراء رقم (308) بتاريخ 18/7/1437هـ الموافق 25/4/2016م، بالموافقة على " رؤية المملكة العربية السعودية 2030 " التي تتضمن خططاً وبرامج تنموية تشمل قطاعات اقتصادية واجتماعية واسعة، حيث تهدف هذه الرؤية إلى جعل المملكة أنموذجاً ناجحاً ورائداً في العالم على جميع الأصعدة، ومن أبرز الوسائل والآليات لتحقيق هذه الرؤية إطلاق بعض البرامج مثل برنامج إعادة هيكلة الحكومة، وبرنامج الرؤى والتوجهات، وكذلك برنامج مراجعة الأنظمة، وقياس الأداء، وبرنامج التحول الوطني، وترتبط هذه الرؤية ارتباطاً وثيقاً بحقوق الإنسان، حيث نصت صراحة على عدد من حقوق الإنسان من أبرزها : الحق في الأمن، والحق في الصحة، والحق في التربية والتعليم والتدريب، والحق في العمل، وحماية الأسرة، وتمكين المرأة ، وتعزيز المشاركة في الحياة السياسية والعامة، وحرية تكوين الجمعيات ودعمها، والحق في المشاركة الثقافية، وفي الأنشطة الرياضية والترفيهية.
وفي سبيل بناء القدرات والإمكانات اللازمة لتحقيق الأهداف الطموحة لـ " رؤية المملكة العربية السعودية 2030 "، صدر قرار مجلس الوزراء رقم (362) وتاريخ 1/9/1437هـ الموافق 7/6/2016م، بالموافقة على برنامج التحول الوطني على مستوى 24 جهة حكومية قائمة على القطاعات الاقتصادية والتنموية في العام الأول للبرنامج، ويحتوي البرنامج على أهداف استراتيجية مرتبطة بمستهدفات مرحلية إلى العام 2020م، ومرحلة أولى من المبادرات التي بدأ إطلاقها من العام 2016م، لتحقيق تلك الأهداف والمستهدفات، على أن يلحقها مراحل تشمل جهات أخرى بشكل سنوي. واستخدم البرنامج وسائل مبتكرة في إدراك التحديات واقتناص الفرص، واعتماد أدوات فعالة للتخطيط وتفعيل مشاركة القطاع الخاص والتنفيذ وتقييم الأداء، ووضع المستهدفات المرحلية لبعض الأهداف الاستراتيجية للرؤية بما يضمن بناء قاعدة فعالة للعمل الحكومي ويحقق ديمومة العمل وفق أساليب مبتكرة للتخطيط والتنفيذ والمتابعة على المستوى الوطني.
