نص النظام الأساسي للحكم في مادته (8) على أن: "يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل والشورى والمساواة وفق الشريعة الإسلامية"، وعلى هذا الأساس جاء نظام مجلس الشورى ليعزز هذا المفهوم في الدولة بوصفه ركناً من أركان الحكم فيها، حيث تضمنت المادة (4) من نظام المجلس الصادر بالأمر الملكي رقم (91) وتاريخ 27/8/1412هـ الموافق 02/3/1992م الشروط الواجب توفرها في عضو المجلس، وهي: أن يكون سعودي الجنسية بالأصل والمنشأ، وأن يكون من المشهود لهم بالصلاح والكفاية، وألا يقل عمره عن ثلاثين سنة، وتضمنت المادة (15) منه على اختصاص المجلس في أن يبدي الرأي في السياسات العامة للدولة التي تحال إليه من رئيس مجلس الوزراء، وله على وجه الخصوص ما يلي:
- مناقشة الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإبداء الرأي نحوها.
- دراسة الأنظمة واللوائح والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والامتيازات، واقتراح ما يراه بشأنها.
- تفسير الأنظمة.
- مناقشة التقارير السنوية التي تقدمها الوزارات، والأجهزة الحكومية الأخرى، واقتراح ما يراه حيالها.
وقد تضمنت المادة (17) من نظام مجلس الشورى المعدلة بالأمر الملكي رقم (أ/198) وتاريخ 2/10/1424ه الموافق 27/11/2003م أن ترفع قرارات مجلس الشورى إلى الملك، لتقرير ما يحال منها إلى مجلس الوزراء. وإذا اتفقت وجهات نظر مجلسي الوزراء والشورى فتصدر القرارات بعد موافقة الملك عليها، وإذا تباينت وجهات نظر المجلسين فيعاد الموضوع إلى مجلس الشورى ليبدي ما يراه بشأنه ويرفعه إلى الملك لاتخاذ ما يراه"، وأكد النظام في مادته (18) على أن تصدر الأنظمة، والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، والامتيازات، وتُعدل، بموجب مراسيم ملكية، بعد دراستها من مجلس الشورى، وتضمن أيضاً بحسب مادته (23) المعدلة بالأمر الملكي 198/أ سالف الذكر على حق مجلس الشورى في اقتراح مشروع نظام جديد، أو اقتراح تعديل نظام نافذ.
وقد نص النظام الأساسي للحكم في مادته (43) على أن "مجلس الملك ومجلس ولي العهد، مفتوحان لكل مواطن، ولكل من له شكوى أو مظلمة، ومن حق كل فرد مخاطبة السلطات العامة فيما يعرض له من الشؤون"، كما تضمن نظام المناطق عدداً من الأحكام التي تعزز مبدأ المشاركة في إدارة الشؤون العامة للدولة، حيث تضمنت المادة (15) منه على إنشاء مجلس في مقر إمارة كل منطقة يسمى (مجلس المنطقة)، وأن يكون من بين أعضائه وفقاً للفقرة (ه) من المادة (16) من ذات النظام عدد من أهالي المنطقة لا يقل عددهم عن عشرة أشخاص، من أهل العلم والخبرة والاختصاص، تكون عضويتهم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، كما تضمن نظام المجاس البلدية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/61) وتاريخ 04/10/1435ه الموافق 1/8/2014م تحديد اختصاصات المجالس البلدية وصلاحياتها وتنظيم أعمالها الرقابية، وآلية تكوينها وانتخاب أعضائها واعتماد قراراتها، كما تمثل اللجان المشكلة في مراكز التنمية الاجتماعية بمختلف محافظات المملكة أحد أدوات مشاركة الأفراد في طرح احتياجاتهم ومناقشة أوضاعهم، حيث تضمنت المادة (3) من اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (161) وتاريخ 11/5/1428هـ الموافق 28/5/2007م قيام مراكز التنمية الاجتماعية المنشأة بموجب أحكام هذه اللائحة على أساس مشاركة الأهالي في تلمس احتياجاتهم، ومشاركتهم مادياً ومعنوياً وبشرياً في تنفيذ مختلف برامجها، كما تضمنت المادة (4) من ذات اللائحة على أن تقوم هذه المراكز بحثّ الأهالي على تكوين اللجان، وتشجيعهم على بحث احتياجاتهم العامة لمناطقهم ومجتمعاتهم المحلية، كما يشكل مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني أداة مشاركة فاعلة على المستوى الوطني، ويسعى هذا المركز لتوفير البيئة الملائمة الداعمة للحوار الوطني بين أفراد المجتمع وفئاته من الذكور والإناث، ويهدف إلى تحقيق جملة أمور منها: معالجة القضايا الوطنية من اجتماعية وثقافية وسياسية واقتصادية وتربوية وغيرها، وطرحها من خلال قنوات الحوار الفكري وآلياته، وترسيخ مفهوم الحوار وسلوكياته في المجتمع ليصبح أسلوبًا للحياة ومنهجاً للتعامل مع مختلف القضايا، بالإضافة إلى توسيع مشاركة أفراد المجتمع وفئاته في الحوار الوطني، وتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني، بما يحقق العدل والمساواة وحرية التعبير في إطار الشريعة الإسلامية.
ولتعزيز دور المرأة بوجه خاص في المشاركة السياسية فقد صدر الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 29/02/1434هـ الموافق 12/01/2013م القاضي بتعديل المادة (3) من نظام مجلس الشورى لتصبح المرأة عضواً كامل العضوية في المجلس؛ وأن تشغل نسبة 20%من مقاعد العضوية كحدٍ أدنى، بعد أن كانت المرأة تشارك في أعمال المجلس كمستشارة، كما صدر الأمر الملكي رقم أ/45 وتاريخ 29/02/1434ه الموافق 12/01/2013م بتسمية أعضاء مجلس الشورى في دورته الجديدة وقد ضم (30) امرأة. وهذا مما يؤكد العزم على توسيع قاعدة المشاركة الوطنية للمرأة على جميع المستويات.
